نظریه شماره 1320/96/7 مورخ 1396/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۱۳۲۰/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹-۶۸۱/۱-۲۸۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ |
استعلام: با توجه به ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ قضات از اعمال تخفیف مجازات در تمامی جرائم عمدی و غیرعمدی از نوع تبدیل حبس به جزای نقدی و یا.. منع شده اند بر خلاف ماده ۲۲ قانون سابق از سوی دیگر حسب ماده ۶۷ قانون مذکور تصریح نموده مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس اختیاری است به نظر می رسد در تمامی جرائم غیرعمدی که مجازات قانونی آن کمتر از دو سال حبس باشد باید مجازات جایگزین حبس مورد لحوق قرار گیرد و تعیین مجازات حبس موجه نباشد حال پرسش این است که :
۱-با توجه به مراتب گفته شده آیا مفاد ماده ۶۸ قانون مزبور مفاد بند الف ماده ۳۷ همان قانون را نسخ نموده است و یا به عبارت دیگر آیا عموم ماده ۳۷ که صرفا ناظر به تقلیل حبس و نه تبدیل آن است را درجرائم غیرعمدی تخصیص زده است؟
نهایت اینکه آیا دادگاه در جرائم غیرعمدی از قبیل جرائم مربوط به بی احتیاطی در رانندگی که مجازات قانونی آن کمتر از دو سال حبس باشد می تواند مجازات جایگزین حبس از قبیل جزای نقدی و یا استفاده از نظام نیمه آزادی موضوع ماده ۵۷ تعیین نماید و یا صرفا وفق ماده ۳۷ فقط می تواند حبس را تقلیل دهد؟ و آیا می توان معتقد بود که مواد ۷۱۸ یا ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی تعزیرات از شمول مواد ۳۷و ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲ خارج است و یا اینکه مواد اخیر، مواد ۷۱۹ و۷۱۹ را از حیث چگونگی اعمال مجازات با توجه به موخر بودن آن نسخ ضمنی نموده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا در جرایم موضوع ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند طبق ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مجازات تعزیری را تخفیف دهد ولی در جرایم موضوع ماده ۷۱۹ قانون یادشده، دادگاه نمی تواند در مورد آنها طبق ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، کیفیات مخففه را اعمال نماید. ثانیا جرم موضوع ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی- تعزیرات ۱۳۷۵، در صورت دارا بودن شرایط مقرر در ماده ۷۱۸ همان قانون که مجازات قانونی آن، بیش از دو سوم، یعنی بیش از ۲ سال حبس است، مشمول قسمت اخیر ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بوده و با رعایت شرایط و ضوابط مندرج در ماده ۶۴ همان قانون، حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است و جرایم موضوع مواد ۷۱۵، ۷۱۶ و ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی- تعزیرات ۱۳۷۵ در صورت دارا بودن شرایط مقرر در ماده ۷۱۸ یادشده، مشمول صدر ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بوده که با رعایت ماده ۶۴ همان قانون و رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مرتکبان جرایم غیرعمدی مذکور، به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند؛ ولی جرایم موضوع مواد ۷۱۴، ۷۱۵ و ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ در صورت دارا بودن شرایط مقرر در ماده ۷۱۹ همان قانون، به لحاظ تشدید مجازات قانونی و ممنوعیت قانونی دادگاه در اعمال کیفیت مخففه و ارفاقی بودن نهاد جایگزین حبس و شرط وجود جهات تخفیف در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، دادگاه نمی تواند مجازات جایگزین حبس را اعمال نماید.