نظریه شماره 1327/95/7 مورخ 1395/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف و مزایده ملک رهنی با مازاد بر طلب
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۳۲۷/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۸۰۹–۱/۳–۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۶/۰۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | توقیف اموال رهنی |
نظریه شماره ۱۳۲۷/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف و مزایده ملک رهنی با مازاد بر طلب: امکان توقیف مازاد ملکی که تحت رهن بانک است، تحت شرایطی وجود دارد. مزایده و فروش ملک بدون رعایت حقوق مرتهن امکانپذیر نیست. طبق ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی، محکوم له میتواند دیون و خسارات را به حساب دادگستری تودیع و مال را توقیف کند. در صورت کفایت مازاد برای طلب محکوم له، امکان فروش وجود دارد، اما در صورت عدم فک رهن بانک، امکان مزایده وجود ندارد.
استعلام
چنانچه ملک از سوی محکوم لها توقیف شده باشد و بعد مشخص شود که ملک مذکور به علت دریافت وام در توقیف بانک می باشد لکن ارزش ملک خیلی زاید بر طلب بانک باشدو محکوم لها به هیچ وجه بضاعت مالی برای فک رهن نداشته باشد آیا می توان جهت جلوگیری از تضییع حقوق محکوم لها به این نحو اجازه توقیف و مزایده داد که با عنایت به اینکه نظریه کارشناس در خصوص ارزش ملک مذکور حاکی از آن است که می توان ضمن فروش هم طلب مرتهن بانک را پرداخت نمود و هم بخشی از آن را به عنوان مازاد به محکوم لها داد پس از مزایده و فروش با توجه به اینکه درمرحله اول مزایده به هیچ وجه نمی توان مال مورد مزایده را به کمتر از قیمت کارشناسی فروخت بدوا حق و حقوق مالی بانک به طور کامل پرداخت شود و مازاد به محکوم لها پرداخت شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: اگرچه با توجه به ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی، امکان توقیف مازاد مال محکوم علیه که در رهن شخص دیگری است وجود دارد، اما مزایده و فروش مال مزبور، بدون رعایت حقوق مرتهن امکان پذیر نیست . ثانیا: برابر ماده ۵۵ قانون یاد شده در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد، محکوم له می تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت دادگستری تودیع نموده و تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید. در این صورت وثیقه موضوع توقیف های سابق، فک و مال، بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده، بلافاصله توقیف می شود بنابراین، هرگاه پس از ادای دیون و خسارات قانونی، مازاد مال توقیف شده، تکافوی طلب محکوم له را بدهد، وی می تواند برابر ماده یاد شده اقدام کند و در فرض استعلام بدون فک رهن، امکان مزایده و فروش مورد رهن وجود ندارد.