نظریه شماره 1333/95/7 مورخ 1395/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تهاتر دیه و مهریه در صورت عدم رضایت محکوم
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
| شماره نظریه | ۱۳۳۳/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۷۶۲–۲۵–۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | تهاتر دیه با مهریه |
نظریه شماره ۱۳۳۳/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تهاتر دیه و مهریه در صورت عدم رضایت محکوم : براساس ماده ۴۳۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، در مواردی که نیاز به پرداخت تفاضل دیه وجود دارد، اگر مقتول یا صاحب حق قصاص طلبی از مرتکب داشته باشد، میتوان این طلب را با رضایت صاحب آن، هرچند بدون رضایت مرتکب، بعنوان تفاضل دیه محاسبه کرد. بر این اساس، در مورد مطرحشده، تهاتر مهریهای که مورد مطالبه اولیای دم است و حکم قطعی نیز درباره آن صادر شده، به عنوان تفاضل دیه مطابق قانون قابل اجرا است و رضایت مرتکب شرط نیست.
استعلام
۱–مردی همسر خود را به قتل رسانده و حکم قصاص برای وی صادر گردیده اولیای دم که مادر و پدر مقتول هستند تقاضای اجرای قصاص را دارند اما قادر به پرداخت تفاضل دیه نیستند از طرفی علیه محکوم علیه جهت دریافت مهریه مقتول دعوای حقوقی طرح و نامبرده را محکوم و از اجرای احکام مدنی در این خصوص اجراییه صادر شده است هم اکنون اولیای دم تقاضای تهاتر مهریه مقتول را با تفاضل دیه مطرح نموده اند آیا با توجه به عدم رضایت محکوم به انجام تهاتر قهری و در نتیجه اجرا ی قصاص وجود دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
برابر ماده ۴۳۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه اگر مقتول یا صاحب حق قصاص، طلبی از مرتکب داشته باشد، طلب مذکور با رضایت صاحب آن، هرچند بدون رضایت مرتکب، به عنوان فاضل دیه، قابل محاسبه است. بنابراین، در فرض سوال احتساب مهریه مورد مطالبه اولیای دم از قاتل که راجع به آن حکم قطعی نیز صادر شده است به عنوان فاضل دیه موافق قانون است و رضایت مرتکب شرط نیست.