نظریه شماره 1341/95/7 مورخ 1395/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۳۴۱/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۷۸۵-۵۴-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | مصادره اموال ناشی از جرم |
نظریه شماره ۱۳۴۱/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر قانون مصادره اموال قاچاقچیان مواد مخدر و استثناء هزینههای متعارف زندگی: این نظریه به بررسی چگونگی اجرای تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص پروندههای مربوط به مواد مخدر میپردازد. در اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۸۹، قانونگذار تنها به مصادره اموال ناشی از جرم تاکید کرده و کلیه اموال قاچاقچیان را موضوع مصادره خروجی قرار نداده است. بنابراین، براساس نظریه، دادگاهها نمیتوانند هزینههای متعارف زندگی محکوم و خانواده او را از اموال ناشی از جرم مستثنی کنند، مگر در مواردی که حکم به مصادره کلیه اموال صادر شده باشد که با توجه به اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، چنین حکمی منتفی است.
استعلام
۱-با توجه به اینکه قبل از تصویب اصلاحیه مورخ۹/۵/۸۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به حکم بند ۴ ماده ۴ و بندهای چهارم، پنجم و ششم ماده ۵ قانون اخیرالذکر کلیه اموال قاچاقچیان مواد مخدر به نفع دولت مصادره و از اموال وی به میزان هزینه متعارف زندگی خانواده اش در اختیار آنها قرار می گرفت ولکن با اصلاحیه به عمل آمده من بعد تنها اموالی که ناشی از جرم تحصیل شده مصادره می شود و نتیجتا اموال حلال و مشروع قاچاقچی در اختیار وی و خانواده اش باقی می-ماند و به همین جهت از اموال مصادره شده چیزی به عنوان مستثنیات هزینه متعارف زندگی در اختیار وی قرار نمی گیرد لکن با توجه به اطلاق ذیل تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ که مقرر می دارد در هر مورد که حکم مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود در پرونده های مواد مخدر که صرفا اموال ناشی از جرم مصادره می شود باز هم باید هزینه متعارف زندگی محکوم و خانواده اش مستثنی شود یا نه؟
۲-با فرض اینکه این اطلاق شامل اموال ناشی ازجرم هم می شود آیا دادگاه در زمان صدور حکم مجاز به اعمال این استثناء درحکم است یا مثل سابق پس از صدورحکم و حاکم شدن قاعده فراغ دارسی هم می تواند این اقدام را معمول دارد و اگر نتواند در همان حکم دخل و تصرف نموده و مستثنیاتی اعمال کند راهکار اقدام کدام است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- با عنایت به مقررات قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی ۹/۵/۱۳۸۹، به ویژه بند ۴ ماده ۴ و بندهای ۴، ۵، ۶ ماده ۵ و بند ۶ ماده ۸ قانون مذکور، درخصوص جرائم موضوع آن قانون، دادگاه صرفا باید علاوه بر مجازات به "مصادره اموال ناشی از همان جرم" حکم صادر نماید و به وصفی که ملاحظه می گردد، در اصلاحیه اخیر، مقنن مجازات مصادره کل اموال محکوم را حذف و به جای آن "مصادره اموال ناشی از همان جرم" را معین نموده است و در این موارد، اعمال قسمت اخیر تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، منتفی به نظر می رسد، زیرا به صراحت همان تبصره، آنگاه باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل وی مستثنی و مورد حکم واقع شود که حکم به مصادره کل اموال محکوم صادر شده باشد، که با اصلاحیه اخیر قانون مبارزه با مواد مخدر به شرح فوق، زمینه اجرای تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ وجود ندارد.
۲- با وصف فوق زمینه اجرای مفاد تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی منتفی است.