نظریه شماره 1346/95/7 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۱۳۴۶/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶۰-۱/۱۶۸-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ |
استعلام: ۱- هم چنانکه استحضار دارید ماده ۱۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی بازپرس را در مواقعی که منع یا موقوفی یا ترک تعقیب موضوعی را صادر می نماید مکلف نموده نسبت به استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم حاصل شده یا حین استعمال یا برای استعمال اختصاص دارد تعیین تکلیف نماید و چنانچه قرار جلب به دادرسی صادر نماید تعیین تکلیف در خصوص اشیاء و اموال که باید ضبط یا معدوم شود به دادگاه محول نموده است و نظریه مشورتی شماره ۱۳۳۸/۹۳/۷/۹/۶/۹۳ آن اداره کل موید این امر است لیکن در بند۱۴ آئین نامه اجرایی تبصره ماده۱۴۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ریاست محترم قوه قضائیه مورخه۲۷/۱۰/۹۴ مقرر داشته مقام قضایی بلافاصله پس از نمونه برداری ودر صورت لزوم اخذ نظریه آزمایشگاه دستور معدوم نمودن آن را می دهد با عنایت به اینکه بند مورد اشاره آئین نامه با مواد ۱۴۸ ق.آ.د.ک و ماده ۲۱۵ ق.م.ا در تعارض است نحوه رفع این تعارض چگونه خواهد بود و در عمل کدام یک از موارد معنونه باید اجرا گردد؟
۲-مبانی حقوقی و قانونی قاعده ملازمه رسیدگی را در صورت امکان بیان فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- اولا: مفاد ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ وماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حکایت از بیان حکم کلی درخصوص اموال ناشی از ارتکاب جرم بوده که در وضعیت های مختلف، راهکارهای گوناگونی ارائه داده است. ثانیا: ماده ۱۴ آئین نامه اجرایی تبصره ماده ۱۴۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، درخصوص موضوع خاصی در راستای مواد مذکور، تعیین تکلیف نموده است و در واقع روش اجرایی مواد مذکور را بیان کرده و هیچ تعارضی بین مواد مذکور و ماده ۱۴ آیین نامه وجود ندارد، بلکه بند اخیر روش اجرایی مواد مذکور در مورد خاص بیان نموده است.
۲- تبین مبنای قانونی قاعده ملازمه از وظایف این اداره کل خارج است، مع الوصف بنظر می رسد، مهمترین مبنای حقوقی قاعده ملازمه در رسیدگی به برخی جرائم پرهیز از اتخاذ تصمیمات و آراء متهافت در مراجع قضایی است، دلیل دیگر پیوستگی ادله اثبات جرم در این گونه جرائم و وجود ارتباط نزدیک بین رفتار مرتکبین جرم است، زیرا در این گونه جرائم که اصولا ارتکاب جرم ناشی از رفتار دو طرف است، عدالت و انصاف ایجاب می نماید تا مرجع واحد نسبت به ارزیابی ادله و اتخاذ تصمیم اقدام نماید.