نظریه شماره 1347/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۱۳۴۷/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۸۹-۱/۳-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ |
استعلام: سوال و فرض اول) چنانچه از جانب محکوم له ملکی که تقاضای توقیف آن شده است وثیقه دین محکوم علیه و در رهن بانک باشد مبلغ وام به طور مثال ده میلیون تومان است و ارزش ملک صد میلیون تومان باشد و محکوم به صد و پنجاه میلیون تومان در صورتی که در سند رهنی تنظیمی بین بانک و محکوم علیه راهن حق هر گونه اقدام اعم از خرید و فروش و هر گونه انتقال و پذیرفتن تعهد در ازای معرفی ملک را از خود سلب و ساقط کرده است آیا امکان توقیف و النهایه برگزاری مزایده چنین ملکی امکان دارد یا نه؟
سوال و فرض دوم) در حالتی که راهن حقوق مذکور را از خود سلب نکرده است و نسبت به دریافت وام ده میلیون تومان اقدام و ارزش ملک نیز صد میلیون تومان باشد لیکن مطابق قرارداد رسمی تنظیمی ما بین راهن و مرتهن تمام ملک تا پایان اقساط در قبال ده میلیون تومان در رهن بانک باشد آیا امکان انتقال ملک با حفظ حقوق رهنی به محکوم له یا برنده مزایده وجود دارد؟ آیا نیاز به اخذ موافقت بانک می باشد؟ چنانچه موافقت نیاز باشد ولی بانک یا مرتهن موافقت خود را اعلام نکند یا هیچ گونه اظهارنظری نکند چه اقدامی ممکن و متصور است؟ اگر برای ادامه عملیات اجرایی در ابتدا باید مبلغ رهن پرداخت گردد و یا بانک رضایت خود را موکول به پرداخت مطالبش کند و تمامی حقوق و مطالبات بانک را محکوم له پرداخت کند آیا این پرداخت جزء هزینه های اجرای حکم محسوب می گردد و در پرونده اجرایی از محکوم علیه قابل وصول بوده و النهایه در صورت امتناع محکوم علیه یا عدم شناسایی و معرفی مال دیگر قابل اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود دارد در حالتی که محکوم به و ارزش مال تعرفه شده برابر باشد یا اینکه محکوم له باید برای مطالبه پرداخت وجه اخیر اقدام به طرح دعوی جداگانه نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- اگرچه با توجه به ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی، امکان توقیف مازاد مال محکوم علیه که در توقیف یا در رهن شخص دیگری است وجود دارد، اما مزایده و فروش مال مزبور، بدون رضایت مرتهن و توقیف کننده اول امکان پذیر نیست و تعهد راهن به شرح مذکور در استعلام تأثیری در امکان توقیف مال مرهون ندارد.
۲- طبق مقررات مواد ۷۹۳ و۷۸۰ قانون مدنی، مطالبات مرتهن بر هر طلب کار دیگری رجحان دارد و نمی توان در مال مرهونه، تصرفی منافی حق مرتهن بدون اذن وی اعمال نمود، بنابراین در فرض سؤال فروش مال مرهونه موکول به پرداخت طلب مرتهن (بانک) است و با عدم اقدام به فک رهن، از ناحیه محکوم علیه، با رعایت ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی، محکوم له می تواند نسبت به پرداخت طلب مرتهن مبادرت نماید و با رفع ترهین از ملک موصوف، نسبت به فروش آن طبق مقررات مربوط اقدام می گردد. بنابراین سلب یا عدم سلب حق انتقال مال مرهونه از سوی راهن تأثیری در موضوع ندارد و در هر حال مزایده مال مرهونه بدون رضایت مرتهن امکان پذیر نیست.