نظریه شماره 1348/7/96 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۱۳۴۸/۷/۹۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹-۲/۱-۰۷۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ |
استعلام: برابر جدول بخش سیزدهم قانون بودجه سال ۹۶ تعرفه های خدمات قضایی هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا مبلغ بیست هزار تومان تعیین شده است حال چنانچه معترض هزینه مذکور را پرداخت نکند یا به دلیل یکی از نواقص دیگر از جمله خارج از مهلت بودن اعتراض و غیره موضوع اعتراض حسب مورد در دادگاه کیفری یک یا دو و یا نظامی یک یا دو قابل طرح نباشد تکلیف اخطار رفع نقص و عنداللزوم و صدور قرار رد اعتراض به لحاظ نقص با وحدت ملاک ماده ۴۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری بر عهده دادسراست یا دادگاه چنانچه بر عهده دادگاه باشد آیا رأی دادگاه کیفری دو یا نظامی دو در مقام مذکور با لحاظ ذیل ماده۴۴۰ و ماده ۲۷۳ قانون آئین دادرسی کیفری قطعی است یا قابل تجدیدنظر است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف-در قوانین برای عدم پرداخت هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا ضمانت اجرای خاص آیینی پیش بینی نشده است و اصولا در زمان وضع قانون آیین دادرسی کیفری۱۳۹۲، اعتراض به قرارهای مزبور مستلزم پرداخت هزینه نبوده و متعاقبا در جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۶ پیش بینی شده است. بنابراین با توجه به سکوت قانون و اینکه برابر با اصول ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و مرجع رسیدگی به تظلمات نیز دادگستری است و با توجه به ذیل ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، به نظر می رسد عدم پرداخت این هزینه مانع رسیدگی اعتراض به قرارهای مذکور در دادگاه نیست اما با توجه به اینکه در هر حال حقوق دولتی باید وصول گردد با استفاده از ملاک ذیل ماده ۵۶۰ قانون یاد شده در صورت امتناع معترض از پرداخت هزینه مزبور، مراتب به اطلاع دادستان می رسد تا به دستور وی و برابر مقررات اجرای احکام مدنی از اموال معترض وصول شود.
ب- برابر صدر ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض در جلسه فوق العاده دادگاه صورت می گیرد . بنابراین در فرض سؤال که اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا خارج از مهلت مقرر در تبصره ماده ۲۷۰ قانون یاد شده به عمل آمده است، پرونده باید به دادگاه ارسال شود ودادگاه در جلسه فوق العاده نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید و برابر ذیل ماده ۲۷۳ یاد شده تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون که در صورت تأیید این قرارها مطابق مقررات قابل تجدیدنظر است .