نظریه شماره 1350/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۳۵۰/۹۶/۷
شماره پرونده	۶۹۸-۸۸-۹۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۶/۱۳

استعلام: با توجه به اینکه در ماده ۱۹ قانون صدور چک به مسئولیت حقوقی و کیفری صاحبان حساب و نیز امضا کننده چک اشاره گردیده است.

اولا: آیا تعیین مجازات کیفری مذکور بدان معنا می باشد که شخص حقوقی صاحب حساب بر اساس ماده ۲۰ و۱۴۳ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ فاقد مسئولیت کیفری در صورت تحقق شرایط مندرج در ماده ۱۴۳ از قانون اخیرالذکر می باشد یا اینکه امکان تعیین مجازات کیفری برای شخص حقوقی صاحب حساب علاوه بر مجازات کیفری امضا کننده چک وجود دارد؟

ثانیا: در فرض سوال چنانچه شخصی اعم از خصوصی یا حقوقی مرتکب صدور چندین فقره چک بلامحل گردیده باشد آیا طبق ماده ۷ قانون صدور چک و با لحاظ جمع وجه چک ها برای او تعیین مجازات می شود یا طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و با رعایت ماده تعدد مادی جرم و به صورت جداگانه.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱) مستنبط از ماده ی ۱۹ قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی و مواد ۲۰ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، این است که مسؤولیت کیفری امضاء کننده چک، نافی و مانع تحقق مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی صاحب حساب، درصورت اجتماع شرایط مسؤولیت اشخاص اخیرالذکر نخواهد بود.

۲) مقنن در تعیین مجازات بزه صدور چک بلامحل، موضوع ماده ۷ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۸۲، با توجه به مبلغ مندرج در متن چک در بندهای الف، ب و ج این ماده، مجازات های جداگانه تعیین نموده است و در ذیل بند ج ماده مذکور در خصوص اصدار چک های بلامحل (متعدد)، مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها را ملاک تعیین مجازات بر اساس بندهای سه گانه مزبور دانسته است که نشان دهنده آن است از نظر مقنن مجازات صدور چک بلامحل، باید متناسب با مبلغ مندرج در متن چک یا مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها تعیین شود؛ بنابراین، حکم خاص یادشده، از شمول مقررات تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خارج است.