نظریه شماره 1351/92/7 مورخ 1392/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۳۵۱/۹۲/۷
شماره پرونده	۹۲-۱۸۶/۱-۵۸۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۲/۰۷/۱۳

استعلام: اول- اعمال تخفیف در مورد مجازاتهای درجه هشت به جهت عدم کارایی هیچ کدام از بندهای ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چگونه است؟ پیشنهادی که در این خصوص مطرح می شود، استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس (مواد ۶۴ به بعد این قانون) است.

دوم- نحوه درجه بندی اکثر مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (مورد نیاز در زمان تخفیف مجازات طبق ماده ۳۷ یا تعیین مجازات برای معاون طبق بند ت ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) به لحاظ عدم تطابق با درجات قید شده در ماده ۱۹ قانون اخیرالذکر و تبصره های آن چگونه است؟

برای مثال در مواد ۵۰۱ و ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) با مجازات یک تا ده سال حبس، حداقل مجازات قانونی (یکسال) با درجه ۶ (درجه بالاتر) و حداکثر آن با درجه ۴ (درجه پایینتر) مطابقت دارد؛ لذا مشمول تبصره دو ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوی ۱۳۹۲ نیز نمی شود.

همچنین در ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) که مجازات سه ماه تا ده سال پیش بینی شده است، حداقل مجازات با درجه ۸ و حداکثر آن با درجه ۴ مطابقت دارد و یا در خصوص ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) ( ملاک طبق تبصره ۳ ماده ۱۹مجازات شلاق است) با مجازات یک تا ۷۴ ضربه شلاق؛ حداقل آن با درجه ۸ و حداکثر آن با درجه ۶ مطابقت دارد.

در خصوص موارد یاد شده می توان پیشنهاد های زیر را مطرح کرد:

الف- تا پیش ازاصلاح قانون مصوب ۱۳۷۵ ارائه آیین نامهای از سوی رئیس محترم قوه قضائیه به منظور درجه بندی مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ می تواند راهگشا باشد؛ برای مثال، مجازاتهای مقرر در مواد ۵۰۱ و ۵۰۸

( و موارد مشابه با قید شماره مواد از قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) درجه پنجم محسوب می شوند.

ب- اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۹ به صورت ذیل:

مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق بر درجه دیگر (نه بالاتر) باشد، در صورت اختلاف یک درجه، از درجه بالاتر و در صورت اختلاف بیش از دو درجه، از درجه ای معادل میانگین درجات مزبور خواهد بود.

سوم- منظور از دادگاه لغو کننده قرار تعلیق و صادرکننده دستور اجرای حکم معلق در ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲چه دادگاهی است؟ آیا دادگاه صادرکننده حکم محکومیت اخیراست یا دادگاه بدوی صادرکننده محکومیت تعلیقی و یا دادگاه صادرکننده حکم قطعی محکومیت تعلیقی (مرجع تجدیدنظر) و یا دادستان مجری حکم محکومیت قطعی اخیر؟

توضیح آنکه،عبارت ... و مراتب رابه دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند در ماده ۵۴ قانون یاد شده این ابهام را ایجاد کرده است.

چهارم- راه حل تعارض بین بند الف ماده ۸۶ این قانون مجازات اسلامی مصوب با بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی چیست؟

در مورد جرایمی که حداکثر مجازات آنها کمتر از ۹۱ روز حبس باشد، میزان جزای نقدی جایگزین حبس، طبق بند الف ماده ۸۶ قانون یاد شده از یک ریال تا نه میلیون ریال است یا طبق بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولتو مصوب آن درموارد معین از نهصد هزار ریال تا چهارده میلیون ریال است؟

پنجم- راه حل تعارض بین بند ب ماده ۸۶ قانون صدر الذکر با بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی چیست؟

توضیح آن که ، درمورد جرایمی با حداقل مجازات حبس کمتر از نود ویک روز و حداکثر بیش از نودو یک روز، میزان جزای نقدی جایگزین حبس طبق بند ب ماده ۸۶ از نه میلیون ریال تا هجده میلیون ریال یا وفق بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصرف آن در موارد معین از نهصد هزار ریال تا چهل میلیون ریال است؟

(یاد آور می شود وفق ماده ۷۲۸ این قانون، مقررات ماده ۳ قانون وصول نسخ شده است.)

ششم- منظور از دادگاه یا دادگاه صادرکننده حکم در مواد ۵۸ ، ۶۲، تبصره ۴ ماده ۸۴ ، ۹۰ و تبصره ۲ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی کدام دادگاه است؟ آیا دادگاه صادرکننده حکم بدوی است یا دادگاه صادرکننده حکم قطعی؟

هفتم- رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور یا حکم دادگاه مبنی بر ضبط اموال (موضوع ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) در دادگاه عمومی جزایی (موضوع تبصره یک ماده ۲۱۵) که یک دادگاه هم عرض با دادگاه صادرکننده دستور یا حکم مورد اعتراض است، چگونه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اول -باتوجه به اینکه مجازاتهای درجه ۸ از حداقل ممکن واحد مجازاتی شروع می شود، تقلیل موضوع ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ منتفی است اما تبدیل آن طبق مقررات مربوطه بلامانع می باشد مانند مجازات حبس درجه ۸ که لازم نیست ماده ۳۷ قانون مرقوم اعمال گردد چون مجازات درجه ۸ تا سه ماه حبس می باشد موضوع از مصادیق بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ می باشد ودادگاه مکلف به تبدیل آن به جزای نقدی است زیرا خفیف تر از مجازات موضوع مواد۶۴و۶۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است وماده ۶۵ زمانی قابل اعمال است که متهم واجد شرایط تخفیف باشد اما اعمال بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت چنین قیدی ندارد واما در مورد شلاق به نظر می رسد باتوجه به وحدت ملاک بندت ماده ۳۷ تبدیل شلاق به جزای نقدی مندرج درهمان درجه بلامانع می باشد، بدیهی است تبدیل جزای نقدی به سایر مجازاتها مساعدتر به حال متهم نیست لذا موضوعا منتفی است.

دوم- مطابق تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ملاک تعیین درجه مجازاتها حداکثر مجازات است ودرصورت تعدد مجازاتهای یک جرم، طبق تبصره ۳ ماده مذکور، مجازات شدیدتر ودرصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدید، مجازات حبس ملاک خواهد بود.

سوم- منظور از دادگاه در ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ، دادگاه صادرکننده رأی قطعی جرم ارتکابی مرتکب در ایام تعلیق می باشد.

چهارم- اگر شرایط اعمال ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ وجود داشته باشد، مقررات ماده ۸۶ قانون مرقوم اعمال خواهد شددرغیراینصورت بند الف ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت حاکم به موضوع است بنابراین تعارضی وجود ندارد.

پنجم - باتوجه به پاسخ بند چهارم، نیازی به پاسخ دراین بند نیست.

ششم- منظور از دادگاه درهر موردی که صراحت یا قرینه ای وجود ندارد دادگاه صادرکننده حکم قطعی است به جز درمورد تبصره ۲ ماده ۲۱۵ که باتوجه به مقصود مقنن طبق مفاد تبصره، حسب مورد دادگاه ممکن است دادگاه بدوی باشد یا تجدیدنظر.

هفتم - رسیدگی به اعتراض متضرر از قرار بازپرس یا دادستان موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ حسب مورد دادگاه عمومی جزایی یا دادگاه انقلاب است وچنانچه رأی به ضبط یا معدوم شدن اموال مرتبط با جرم توسط دادگاه صادر شده باشد رسیدگی به اعتراض مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری به عهده دادگاه تجدیدنظر استان است البته درخصوص حکم ضبط خودرو حامل موادمخدر یا روان گردان­های صنعتی غیردارویی ولی باتوجه به فراز دوم ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، چون حکم صادره فقط توسط ریاست دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور قابل نقض است لذا، معترض می تواند اعتراض خود را با درخواست ومستندات به هریک از این دو مرجع تقدیم کند ومقامات مزبور می توانند نسبت به نقض حکم ضبط خودرو به علت تعلق خودرو به شخص ثالث پس از احراز عدم اذن واطلاع وی در این خصوص اتخاذ تصمیم نمایند.