نظریه شماره 1354/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۳۵۴/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۶۱۱-۱/۳-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | مزایده و اجرای احکام |
نظریه شماره ۱۳۵۴/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای مواد ۱۳۱ و ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص قبولی محکومله در مزایده اموال: در این نظریه، اداره کل حقوقی به بررسی شرایط و مهلت زمانی قبولی محکومله برای پذیرش اموال مورد مزایده به عنوان تسویهطلب پرداخته است. بر اساس ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی، محکومله حتی در صورت عدم حضور در جلسه مزایده، حق قبولی مال را دارد اما باید این امر را در مهلت کوتاهی اعلام کند تا حق استرداد مال برای محکومعلیه محفوظ بماند. همچنین، نظریه تصریح میکند که پرداخت ده درصد از بهای کارشناسی توسط برنده مزایده باید بلافاصله پس از جلسه و قبل از متفرق شدن شرکتکنندگان انجام شود.
استعلام
۱-در خصوص ماده۱۳۱ و۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی چنانچه محکوم له بخواهد معادل طلب خود از اموال مورد مزایده قبول کند آیا قبولی را باید در جلسه مزایده اعلام کند یا بعد از جلسه هم این حق را دارد اگر بعد از جلسه هم حق اعلام قبولی دارد تا چه زمان این فرصت را خواهد داشت و در این صورت فرصت ۲ ماهه محکوم علیه مذکور در ماده ۱۴۴ کماکان از تاریخ انجام مزایده است یا از تاریخ اعلام قبولی؟
۲-در خصوص ماده۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی آیا کلیه شرکت کنندگان در جلسه مزایده باید از قبل ده درصد قیمت کارشناسی را واریز و در جلسه مزایده رسید آن را در اختیار داشته باشند یا اینکه تکلیفی به این امر نیست و صرفا پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت پس از برنده شدن در مزایده باید این مبلغ را پرداخت کند و اگر چنین است با توجه به عبارت(فی المجلس) در ماده ۱۲۹ آیا می توان آخر وقت اداری روز مزایده را داخل فرجه (فی المجلس) دانست./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱-با عنایت به ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی، هر گاه در دفعه دوم خریداری نباشد مال مورد مزایده در صورتی به محکوم علیه مسترد می شود که محکوم له آن مال را به قیمتی که ارزیابی شده قبول نکند، بنابراین اگر محکوم له در جلسه مزایده حضور نداشته باشد، باز هم حق قبول مال مزبور را دارد ولی با توجه به اینکه مبدأ مهلت دو ماهه مذکور در ماده ۱۴۴ این قانون در هر حال از تاریخ مزایده است اعمال این حق باید در مدتی کوتاه صورت گیرد که منافی حق محکوم علیه مبنی بر مسترد داشتن این مال نباشد و اگر وی ظرف مدتی کوتاه(عرفی) پس از جلسه مزایده نظر خود مبنی بر قبول مال مزبور را به اجرای احکام اعلام نکند مال باید به محکوم علیه مسترد شود.
۲- –پرداخت ده درصد بها از سوی برنده مزایده برابر ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی باید فی المجلس صورت گیرد. بنابراین قبل از متفرق شدن سایر شرکت کنندگان باید این مبلغ به عنوان سپرده به قسمت اجراء تسلیم شود./