نظریه شماره 1356/95/7 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آراء شوراهای حل اختلاف و وظایف دادگاه در مقابل نقض آراء شورا
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۳۵۶/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹۵–۲۱۸–۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | تجدیدنظرخواهی از شورای حل اختلاف |
نظریه شماره ۱۳۵۶/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آراء شوراهای حل اختلاف و وظایف دادگاه در مقابل نقض آراء شورا: در این نظریه مشورتی، تاکید شده است که بر اساس ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف سال ۱۳۹۴، مرجع تجدیدنظر در صورت نقض آراء صادره از شورا، موظف به صدور رای نهایی است و دادگاه عمومی نمیتواند با استناد به ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی اقدام به ارجاع پرونده به شورا نماید. همچنین، براساس ماده ۱۵ قانون شورای حل اختلاف، شورا اجازه اختلاف صلاحیت با دادگاه را ندارد و موظف است پروندههای ارجاعی را رسیدگی کند. هدف این حکم جلوگیری از اطاله دادرسی و تسریع در فرآیند رسیدگی است.
استعلام
با عنایت به بررسی های به عمل آمده از حوزه های قضایی استان درخصوص استنباط از ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف رویه های متفاوتی اعلام گردیده که به پیوست جهت بهره برداری و اظهار نظر به حضور تقدیم می گردد لذا جهت یکسان سازی رویه ها خواهشمند است دستور فرمایید پیرامون موضوع مذکور نسبت به ارایه نظریه حقوقی آن مرجع به این معاونت اقدام فرمایید
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا برابر ماده ۲۷ قانون شورای های حل اختلاف سال ۱۳۹۴، چنانچه مرجع تجدیدنظر، آراء صادره را نقض نماید، راسا مبادرت به صدور رای می نماید. مقصود از آراء اعم از حکم یا قرار می باشد. این حکم خاصی است که مقنن برای تجدیدنظر از آراء شورا های حل اختلاف مقرر کرده است. نتیجتا دادگاه عمومی در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به قرار رد دعوا یا عدم استماع صادره از شورای حل اختلاف، در صورت نقض، راسا رسیدگی ماهوی نموده و انشاء رای می نماید و مقررات ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به دادگاه های تجدیدنظر استان بوده و قابل تسری به مرجع تجدیدنظر آراء شوراهای حل اختلاف (دادگاههای عمومی) نمی باشد.
ثانیا اگرچه دادگاه در صورت نقض قرار شورای حل اختلاف موظف به رسیدگی بوده و اعاده پرونده به شورا از سوی این دادگاه منطبق بر قانون نیست لیکن با عنایت به ماده ۱۵ قانون شورای حل اختلاف ۱۳۹۴ این شورا امکان اختلاف صلاحیت با دادگاه را ندارد و موظف به رسیدگی است. به عبارت دیگر، قانون برای جلوگیری از اطاله دادرسی و اعاده پرونده به شورای حل اختلاف، دادگاه (مرجع تجدیدنظر) را ملزم به رسیدگی کرده است لیکن چنانچه دادگاه علیرغم نص قانونی به تکلیف خود عمل ننموده و پرونده را به شورا اعاده کند، چون امکان اختلاف صلاحیت و خودداری از رسیدگی از ناحیه شورا وجود ندارد، شورا ملزم به رسیدگی است.