نظریه شماره 1357/95/7 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۳۵۷/۹۵/۷
شماره پرونده	۹۸۲-۷۶-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۶/۰۸

استعلام: احتراما با توجه به اختلاف برداشت های مراجع قضایی کشور در رابطه با رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۹۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص نحوه محاسبه غرامت موضوع ماده ۳۹۱ قانون مدنی و نظر به اینکه هیات عمومی دیوان عالی کشور در ذیل رأی موصوف در مقام اعلام قانونی بودن رأی صادره از شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی بوده است و رأی مذکور مبتنی برجبران کاهش ارزش ثمن برمبنای تعیین بهای روز طبق نظر کارشناس می باشد بنابراین عبارت غرامات ناظر به حفظ ارزش ثمن بر مبنای بهای روز می باشد لیکن بعضی از مراجع قضایی با توجه به متن رأی وحدت رویه در رابطه با نحوه محاسبه غرامت ارزش ثمن را بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه می نمایند و این امر باعث تشت در آراء مراجع قضایی و بلاتکلیفی مراجع بدوی و ارباب رجوع و نهایتا نارضایتی از دستگاه قضایی شده است لذا مستدعی است نظر آن مرجع در خصوص نحوه محاسبه غرامت با توجه به نتیجه رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۹۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور به این دادگاه اعلام گردد تا ان شاالله مورد استفاده قضایی قرار گیرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه، ثمن، وجه نقد بوده ، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج باید با توجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.