نظریه شماره 1358/96/7 مورخ 1396/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۱۳۵۸/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۳۵۰-۹۱-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ |
استعلام: اولا: مجازات انفصال خدمت موقت از ۶ ماه تا یک سال با کدام یک از بندهای ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی از لحاظ درجات مجازات مطابقت دارد و درجه چند محسوب می شود؟
ثانیا: آیا فعالیت در مؤسسات عمومی غیر دولتی مثل شهرداری شغلی دولتی محسوب می شود؟
ثالثا: آیا نمایندگان حقوقی مؤسسات فوق می توانند پروانه وکالت دادگستری دریافت و همزمان با اشتغال به کار وکالتنیز بپردازد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- با توجه به بند چ ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره ۱ همین ماده، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، اعم از دائم یا موقت، فی الواقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی و گاه تبعی یا تکمیلی اعمال می شود. بنابراین، چنانچه جرمی موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی باشد، با توجه به تقسیم بندی جرایم تعزیری طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مذکور، درجه ۴ محسوب می شود و اگر موجب انفصال موقت باشد، با توجه به مدت آن، حسب مورد در درجات ۵، ۶ یا ۷ قرار می گیرد و ماده ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ هم مؤید این مطلب است. مجازات انفصال از خدمات دولتی به مدت ۶ ماه تا یکسال نیز بر اساس شاخص های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره های آن، درجه ۶ محسوب می شود و با صدور کیفرخواست، در دادگاه رسیدگی می شود.
۲و۳- هر چند اشتغال در مؤسسات عمومی غیردولتی مثل شهرداری ها، شغل دولتی محسوب نمی شود ولی نظر به اینکه شهرداری ها از بودجه عمومی استفاده می کنند و طبق ماده ۹ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ قانون مذکور شامل شهرداری ها نیز می شود و با توجه به این که اصل ۱۴۱ قانون اساسی و تبصره ۴ قانون یاد شده وکالت دادگستری با استخدام رسمی یا غیررسمی در سازمان های دولتی و مؤسسات عمومی قابل جمع نیست و در بند دوم ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳ و الحاقات بعدی تصریح گردیده که به مستخدمین دولتی و بلدی اجازه وکالت داده نمی شود، بنا به مرتب یاد شده جمع بین وکالت دادگستری و عضویت در شهرداری ها به شیوه استخدام غیر رسمی نیز ممکن نیست و ممنوعیت قانونی دارد ولی انعقاد قرارداد مشاوره حقوقی بین مؤسسات دولتی و عمومی با وکلاء دادگستری از شمول ممنوعیت های یاد شده خارج است.