نظریه شماره 1359/96/7 مورخ 1396/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۳۵۹/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۸۳۸-۱۰/۱۶-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ |
| موضوع نظریه | حقوق بیمه |
| محور نظریه | تغلیظ دیه در حوادث رانندگی |
نظریه شماره ۱۳۵۹/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغلیظ دیه در پروندههای حوادث رانندگی با بیمهنامه ناقص و عدم الحاقیه: این نظریه توضیح میدهد که مطابق با قوانین فعلی، در صورت وقوع حوادث رانندگی و فوت زن در ماه حرام، دیه به همان میزان دیه مرد و بطور برابر توسط شرکت بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت میشود، حتی اگر دیه زن مشمول تغلیظ شود. همچنین، بر اساس ضوابط قانون بیمه اجباری، بازپرداخت مازاد پرداختی به صندوق تأمین خسارتهای بدنی امکانپذیر نیست و مقررات آن نسبت به بیمهنامههای قدیمیتر نیز لازمالاجرا است، بنابراین صندوق مجاز به رجوع به پرداختکننده اصلی برای بازیافت بخشی از مبلغ دیه نخواهد بود.
استعلام
در پرونده ای در اثر سانحه رانندگی و واژگونی خودرو خانمی که از سرنشینان بوده در ماه حرام فوت می نماید و بیمه نامه نیز فاقد الحاقیه بوده در نتیجه شرکت بیمه بر اساس سقف تعهدات خود یک دیه کامل مرد مسلمان به اولیاء دم می پردازد اما نسبت به تغلیظ دیه اقدامی نمیکند النهایه محکوم لهم یک سوم دیه را از باب تغلیظ مطالبه نموده و به صندوق تامین خسارتهای بدنی معرفی و آن صندوق دیه مذکور را به حساب دادگستری واریز نموده است سؤال این است چون صندوق تامین خسارتهای بدنی دیه را به اقساط از محکوم علیه دریافت می کند در این فرض ایا باید یک سوم از یک دوم پرداخت شود یا یک سوم از دیه کامل چون در فرض مرقوم خود محکوم علیه درواقع دیه را می پردازد لذا تکلیف جنسیت چه می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به این که به موجب تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ که ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ جایگزین آن شده است، دیه زن اعم از این که مشمول تغلیظ شود یا خیر، حسب مورد همانند دیه مرد و برابر با آن توسط شرکت های بیمهگر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود، از طرفی به موجب بند یک و چهار ماده ۲۵ قانون اخیرالذکر، بیمه مازاد پرداختی در این خصوص که توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود، قابل بازیافت نیست و به موجب ماده ۶۵ همین قانون مقررات ماده ۲۵ آن نسبت به بیمه نامه های صادره قبل از آن نیز لازم الاجرا است، لذا در فرض سؤال حق رجوع برای صندوق تأمین خسارت های بدنی وجود ندارد.