نظریه شماره 1359/96/7 مورخ 1396/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۳۵۹/۹۶/۷
شماره پرونده	۸۳۸-۱۰/۱۶-۹۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۶/۱۴

استعلام: در پرونده ای در اثر سانحه رانندگی و واژگونی خودرو خانمی که از سرنشینان بوده در ماه حرام فوت می نماید و بیمه نامه نیز فاقد الحاقیه بوده در نتیجه شرکت بیمه بر اساس سقف تعهدات خود یک دیه کامل مرد مسلمان به اولیاء دم می پردازد اما نسبت به تغلیظ دیه اقدامی نمیکند النهایه محکوم لهم یک سوم دیه را از باب تغلیظ مطالبه نموده و به صندوق تامین خسارتهای بدنی معرفی و آن صندوق دیه مذکور را به حساب دادگستری واریز نموده است سؤال این است چون صندوق تامین خسارتهای بدنی دیه را به اقساط از محکوم علیه دریافت می کند در این فرض ایا باید یک سوم از یک دوم پرداخت شود یا یک سوم از دیه کامل چون در فرض مرقوم خود محکوم علیه درواقع دیه را می پردازد لذا تکلیف جنسیت چه می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظر به این که به موجب تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ که ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ جایگزین آن شده است، دیه زن اعم از این که مشمول تغلیظ شود یا خیر، حسب مورد همانند دیه مرد و برابر با آن توسط شرکت های بیمهگر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود، از طرفی به موجب بند یک و چهار ماده ۲۵ قانون اخیرالذکر، بیمه مازاد پرداختی در این خصوص که توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود، قابل بازیافت نیست و به موجب ماده ۶۵ همین قانون مقررات ماده ۲۵ آن نسبت به بیمه نامه های صادره قبل از آن نیز لازم الاجرا است، لذا در فرض سؤال حق رجوع برای صندوق تأمین خسارت های بدنی وجود ندارد.