نظریه شماره 1364/95/7 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۱۳۶۴/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۸۷۵-۲۶-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ |
استعلام: ۱- محکوم علیه پرونده حقوقی خارج ازمهلت۳۰ روز مندرج در ماده ی۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۵ مهر۹۳ مجلس شورای اسلامی دادخواست تقسیط محکوم به را در دادگاه مطرح و دادگاه با اخذ تامین مناسب وثیقه یا کفالت برابر با تصمیم ماخوذه دستور می دهد تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس نامبرده خودداری به عمل آید.
۲- دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی و استماع گواهی گواهان حکم به تقسیط محکوم به با پرداخت پیش قسط و اقساط ماهیانه تا استهلاک کامل بدهی صادر و با اعتراض طرفین پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال و آن مرجع نیز عینا دادنامه بدوی را ابرام می نماید.
۳- با صدور آراء قطعی و لازم الاجرا محکوم علیه از پرداخت پیش قسط و اقساط ماهیانه خودداری و محکوم له از دادگاه درخواست می کند به وثیقه گذار ابلاغ شود ظرف مهلت ۲۰ روز نسبت به معرفی محکوم علیه اقدام نماید و با انقضای مهلت۲۰ روز وثیقه گذار از معرفی محکوم-علیه امتناع می نماید.
۴- از آنجائی که قانونگذار در تبصره ۱ از ماده ی۳ قانون مرقوم اشعار می دارد در صورت رد اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل و یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مدت ۲۰ روز نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند نظر به مراتب فوق:
اولا: آیا در بحث متنازع فیه وقتی که دادگاه از مدعی اعسار قرار وثیقه و یا کفالت اخذ می کند و محکوم علیه از پرداخت پیش قسط و اقساط ماهیانه استنکاف می نماید می توانیم وثیقه گذار یا کفیل را احضار تا مشارالیه ظرف مهلت بیست روز محکوم علیه را معرفی کند؟
ثانیا: آیا می توانیم بعد از انقضای مهلت بیست روز و عدم معرفی محکوم علیه از محل وثیقه یا کفالت مطالبات محکوم له را وصول نمایم؟
۵- باتوجه به مطالب معروضه ازقضات معزز کمیسیون قوانین حقوقی رجاء واثق دارد نظر مشورتی را به صورت ارشادی در راستای پاسخ به سؤالات فوق الذکر به این مرجع اعلام فرمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا مستفاد از تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴، این است که تعهد کفیل یا وثیقه گذار (غیر محکوم علیه) تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم علیه بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقه گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) محکوم علیه در ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید، بنابراین در فرض مطروحه که دعوای اعسارمحکوم علیه مورد پذیرش واقع و حکم بر تقسیط محکوم به صادر شده است، عدم پرداخت اقساط محکوم به از موارد بقای قرار تأمین کیفری نمی باشد. لذا موجب قانونی جهت استیفای محکوم به از محل وثیقه یا وجه الکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و کفالت، وجود ندارد. ضمنا مفاد ماده ۱۱ قانون مورد بحث که در صورت ثبوت اعسار، صدور حکم تقسیط را امکان پذیر دانسته است موید این نظراست. زیرا این ماده حاکی از آن است که در موارد صدور حکم تقسیط دادگاه در واقع اعسار محکوم علیه را از پرداخت یکجای محکوم به پذیرفته است و صدور حکم تقسیط به معنای رد دعوای اعسار نیست که مقررات ذیل تبصره ۱ ماده ۳ صدر الذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار قابل اعمال باشد. ثانیا در مواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم به تقسیط محکوم به با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر می کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است، بنابراین مقررات ذیل تبصره ۱ ماده ۳ صدر الذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار به میزان مبلغ پیش قسط قابل اعمال است.