نظریه شماره 1366/96/7 مورخ 1396/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 1366/96/7
شماره نظریه۱۳۶۶/۹۶/۷
شماره پرونده۱۵۵۱-۱/۳-۹۵
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۰۶/۱۴

استعلام: در اجرای حکم خلع ید از ملک مشاعی ملک مورد حکم خلع یدو بر خلاف مقررات ماده۴۳ قانون اجرای احکام مدنی در تصرف محکوم له مالک قسمتی از ملک مشاع قرار می گیرد پس از خلع ید و تصرف کامل محکوم له دیگرشرکاء محکوم علیهم در اقدامی مجرمانه مجددا ملک مذکور را عدوانا متصرف شده و پس از تشکیل پرونده کیفری بر اساس ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ به رفع تصرف وتحمل حبس محکوم می گردند: با عنایت به اینکه وفق ماده۵۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب۹۲ اجرای احکام رفع تصرف عدوانی و.. مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است و ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده را مشمول مقررات املاک مشاعی می داند قاضی اجرای احکام کیفری از چه تکلیف قانونی برخوردار است؟ آیا می تواند تخلف از مقررات ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی را به قاضی اجرای احکام مدنی تذکر داده و منتظر اقدام قانونی از آن مرجع باشد یا باید خود راسا براساس ماده ۵۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری ناظر به ماده۴۳ قانون اجرای احکام مدنی عمل نموده و پس از رفع تصرف تصرف در ملک را مشمول مقررات املاک مشاعی بداند و یا اینکه معتقد باشیم در هر حال ملک مشاعی هر چند با اجرای نادرست حکم خلع ید در تصرف محکوم له قرار گرفته است لذا با توجه به سابقه تصرف قاضی اجرای احکام کیفری بایستی از ملک مورد حکم رفع تصرف نموده و در تصرف کامل محکوم له قرار دهد ( اعاده وضع به حال سابق)./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا در اجرای حکم خلع ید برابر مقررات مربوط از جمله ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی فقط از محکوم علیه خلع ید می شود و تصرف محکوم له تابع مقررات مربوط به تصرف در اموال مشاع است (مواد۵۷۶ تا ۵۸۲ قانون مدنی) که مستلزم رضایت شرکاء است. بنابراین در اجرای حکم خلع ید اجرای احکام نمی تواند ید محکوم له را جبرا بر مال مشاع وضع و مسلط کند. ثانیا در فرض سوال که برابر ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ حکم مبنی بر رفع تصرف و تحمل حبس صادر شده است، قاضی اجرای احکام کیفری تکلیفی جز اجرای این حکم ندارد و نمی تواند راجع به اجرای نادرست حکم خلع ید از سوی اجرای احکام مدنی اقدامی به عمل آورد. بدیهی است شرکاء ذی نفع می توانند از قاضی اجرای احکام مدنی مربوط درخواست صدور دستور مبنی بر رفع اشتباه در اجرا را بنمایند./