نظریه شماره 1369/95/7 مورخ 1395/06/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۳۶۹/۹۵/۷
شماره پرونده	۸۱۰-۱/۱۶۸-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۶/۰۹

استعلام: الف- اگر الف مرتکب جنایات عمدی ایراد جرح و ضرب عمدی متعددی علیه ۷ نفر گردد که دیه هر یک از مصدومین و مجرومین ۹درصد به عنوان دیه و ارش باشد با توجه به ماده ۲۰۳ بند پ ماده ۳۰۲ و بند ب ماده ۴۲۷ قانون آئین دادرسی کیفری حد نصاب های مقرر در مواد فوق به تفکیک و انفراد ملاک است یا مجتمعا ثمره بحث و پذیرش هر کدام از فروض فوق در مورد لزوم یا عدم لزوم تشکیل پرونده شخصیت برای متهم صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده و قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی ظاهر می گردد؟

ب-نظر به مقررات مواد ۳۰۱، ۳۰۲ و۳۱۱ قانون آئین دادرسی کیفری و مواد ۱۲۵و۱۳۱و۱۳۴ و ۴۰۱ و۴۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و مادتین۶۱۴ و۶۱۵ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ۷۵ اگر در بزه منازعه یکی از منازعین مرتکب ایراد ضرب و جرح عمدی علیه تمامیت جسمانی با دیه نصف یا بیش از نصف دیه کامل گردد و سایر نزاع کنندگان یا اساسا در حین نزاع ضرب و جرحی وارد نکرده یا صدمات وارده دیه اشان کمتر از نصف دیه کامل باشد خواهشمند است با توجه به موارد مشروحه ذیل اعلام فرمایند.

۱-به هرکدام از منازعین حسب اینکه فعل آنها صرفا شرکت در منازعه باشد یا به همراه آن مرتکب رفتار دیگر مثل ایراد ضرب و جرح شده باشند چه عنوان یا عناوین اتهامی باید تفهیم گردد؟

۲-بعضی همکاران قضایی متعقدند همان عنوان مندرج در ماده ۶۱۵ قانون تعزیرات منازعه منجر به ایراد ضرب یا جرح عمدی تفهیم می شود اگر قائل به تفهیم عناوین متعدد به بعضی از منازعین باشیم صرف نظر از اینکه اگر ضرب و جرحی در نزاع رخ ندهد اصل این جرم قابل تحقق نیست ولو اینکه ممکن است اتهامات دیگری منتسب شود موضوع عناوین متعدد عنوان تعدد مادی است یا معنوی؟

۳-مقصود قانونگذار از متهم اصلی در ماده ۳۱۱ قانون آئین دادرسی کیفری کدام یک از متهمین است آیا لزوما متهمی که در نزاع صدمه بیشتری وارد کرده یا با فعل وی عناصر جرم تکمیل شده متهم اصلی است تا با تبع رفتار مجرمانه وی به اتهام سایر شرکا در نزاع هم در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد؟

۴-اساسا آیا می توانیم جرم منازعه را مصداقی از مصادیق شرکت درجرم مصطلح و معمول در عرف و رویه قضایی بدانیم یا اینکه چون شرکت در تحقق جرم منازعه جزء ذات آن است و بدون شرکت عده-ای در نزاع توأم با ضرب و جرح و نقص عضو یا مرگ این جرم محقق نمی گردد و در این جرم چیزی به نام مباشرت نداریم به طور کلی تحت عنوان شرکت در جرم اصطلاحی که در سایر جرایم غیر منازعه مصداق دارد قرار نمی گیرد ودر فرض سؤال فقط به اتهام متهمی که درنزاع شرکت داشته و در عین حال مرتکب بزه ایراد ضرب و جرح عمدی با نصف یا بیش از نصف دیه کامل شده در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود ولی به اتهامات سایر متهمان چون عنوان شرکت مصداق ندارد در محاکم کیفری دو رسیدگی می شود؟

۵-اگر فرض آن گروه از همکاران قضایی را که قائل به این معنا هستند که عنوان بزه در قانون همان منازعه منجر به ایراد ضرب و جرح عمدی می باشد و نظر به اینکه مجازات اصلی چنین بزهی در بند ۳ ماده ۶۱۵ قانون تعزیرات حبس از سه ماه تا یک سال حبس است و دیه را طبق تبصره ۲ ماده مرقوم امری فرعی و عارضی بر اصل مجازات که حبس است بدانیم و با توجه به اینکه طبق ماده ۳۰۱ قانون آئین دادرسی کیفری اصل بر رسیدگی در محاکم کیفری دو می باشد می توانیم بگوئیم سپس به اتهامات همه منازعین در فرض سؤال باید در دادگاه کیفری دو رسیدگی گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف- چنانچه فردی مرتکب ضرب و جرح عمدی نسبت به عده ای شود، میزان دیه هر یک از آنان، نصاب و ضابطه مقرر در مواد ۲۰۳، ۳۰۲ و ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است، نه مجموع دیه صدمات وارده به مصدومین.

ب (۱ و ۲)- شرکت در منازعه جمعی موضوع ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ وقتی تحقق می-یابد که عده ای همزمان و در یک مکان با هم مشغول منازعه باشند و نزاع آنها منجر به یکی از نتایج مندرج در ذیل ماده مذکور گردد، صرف نظر از اینکه معلوم باشد یا نباشد که نتیجه حاصله، مستند به رفتار کدامیک از شرکت کنندگان در منازعه است و صرف درگیری چند نفر بدون اینکه یکی از نتایج مندرج در ذیل ماده ۶۱۵ حاصل شود، منازعه محسوب نمی گردد؛ لذا در فرض تحقق منازعه، چنانچه احراز شود یکی از شرکت کنندگان در منازعه علاوه بر شرکت در منازعه، نسبت به فرد معینی اقدام به ضرب و جرح نموده، مرتکب دو رفتار مجرمانه شده و بایستی بر اساس مقررات تعدد، مجازات وی تعیین گردد و اتهام بقیه افراد شرکت کننده، صرفا شرکت در منازعه با توجه به نتیجه حاصله از آن (نزاع) است. ولی در فرض عدم تحقق منازعه، چنانچه در درگیری چند نفر با هم، محرز گردد که رفتار مجرمانه شخص معینی موجب ورود صدمه به فرد معین دیگری شده، بدون اینکه صدمه دیگری ناشی از نزاع به شرکت-کنندگان وارد شود، در این صورت تحقق منازعه موضوع ماده ۶۱۵ منتفی است و فقط همان فردی که رفتار مجرمانه اش منجر به ورود صدمه به دیگری شده است، به اتهام ضرب و جرح، قابل پیگرد است و موضوع تعدد نیز در این حالت منتفی است؛ چون از ناحیه سایر افراد، رفتار مجرمانه صورت نگرفته، لذا اتهامی نیز متوجه آنها نیست.

ب (۳)- متهم اصلی در ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، مباشر جرم است ؛ با این توضیح که اگر جرمی با مداخله و شرکت چند نفر در عملیات اجرایی (عملیات مادی) تحقق یابد، میزان تأثیر رفتار مجرمانه هر

یک از آنها، ملاک تعیین متهم اصلی است و فردی که میزان تأثیر رفتار مجرمانه وی در تحقق جرم بیشتر از سایر افراد شرکت کننده در جرم باشد، متهم اصلی محسوب می شود (و تشخیص آن در هر پرونده بر عهده قاضی رسیدگی کننده است).

ب (۴)- منازعه جمعی ماهیتا جرم مشارکتی است و لذا از هر طرف باید حداقل دو نفر و مجموعا چهار نفر باشند تا قابل تحقق باشد. بنابراین از مقوله شرکت در جرم موضوع ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که با مشارکت یک نفر نیز امکان تحقق جرم مربوط وجود دارد، خارج است و در بزه منازعه جمعی، رفتار مادی هر یک از مرتکبین و مباشرین لزوما ایراد ضرب و جرح و قتل نیست و آنچه ضرورت دارد، حضور مؤثر و همزمان در مکان نزاع با وجود قصد مشارکت در نزاع است که ممکن است افعال مختلف را بر حسب شرایط و اوضاع و احوال نزاع شامل گردد و مشارکت در نزاع جمعی در هر صورت، همانند هر جرم دیگری می تواند دارای معاون یا معاونین جرم نیز باشد و از حیث صلاحیت در رسیدگی به جرم نیز مطابق قواعد عام حاکم بر صلاحیت مراجع قضایی مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی و به ویژه مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ این قانون باید عمل گردد و لذا با توجه به انتساب بزه نزاع جمعی به کلیه افراد شرکت کننده در نزاع و با توجه به نتایج حاصله از نزاع، علی القاعده رسیدگی به بزه یادشده در مرجع قضایی (کیفری) که به اتهام متهم اصلی رسیدگی می-کند، با توجه به صلاحیت محلی دادگاه محل وقوع بزه، حسب مورد، رسیدگی خواهد شد ولذا چنانچه نزاع جمعی منتهی به قتل عمدی شده باشد، با لحاظ ماده ۳۰۲ قانون فوق الذکر، رسیدگی به جرایم تمامی مشارکت کنندگان در نزاع، در دادگاه کیفری یک محل وقوع بزه (با توجه به اتهام متهم اصلی که علاوه بر مشارکت در نزاع جمعی، قتل عمدی نیز می باشد)، صورت خواهد پذیرفت.

ب (۵)- اگر اتهام متهمین، فقط شرکت در منازعه منتهی به ضرب و جرح باشد، حبس تعزیری مقرر در بند ۳ ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، ملاک تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است.