نظریه شماره 1373/95/7 مورخ 1395/06/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۳۷۳/۹۵/۷
شماره پرونده	۷۴۱-۱/۱۶۸-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۶/۰۹

استعلام: رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان مثلا رودبار با حفظ سمت معاون قضایی آن شهرستان شده است از آنجا که ایشان ابلاغ دادرسی ندارد آیا قانونا امکان رسیدگی به پرونده های حقوقی سایر شعب از سوی ایشان وجود دارد یا خیر ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱-اولا: با توجه به اینکه براساس ماده ۲۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، دادگا ههای کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می شود و به موجب این قانون، صلاحیت هر یک از این دادگاهها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است و با توجه به اینکه به موجب ماده ۵۷۰ این قانون، موادی از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، از جمله ماده ۱ آن در حدی که مربوط به امور کیفری است، نسخ صریح شده است و با عنایت به اینکه تجویز ارجاع پرونده های حقوقی به شعب کیفری دادگاه های عمومی و پرونده های کیفری به شعب حقوقی این دادگاه ها در موارد ضرورت، به موجب ماده ۴ قانون تشکیل دادگا ههای عمومی و انقلاب به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی، هر دو، شعبی از دادگاه های عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ ۱/۴/۱۳۹۴ و تشکیل دادگا ههای کیفری به شرح فوق الذکر، صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی و دادگاههای کیفری، از نوع صلاحیت ذاتی می باشد، بنابراین، ذیل ماده ۴ قانون تشکیل دادگا ههای عمومی و انقلاب نیز نسخ ضمنی شده است. ضمن آنکه بر دادگاههای کیفری، اعم از کیفری دو و یک و... شعبه جزائی مذکور در ذیل ماده ۴ یاد شده، اصولا قابل اطلاق نمی باشد، بلکه بر آن ها دادگاه کیفری اطلاق می شود.

ثانیا: حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس ابلاغ قضایی وی مشخص می گردد و چنانچه سمت قضایی قاضی، دادرس دادگاه کیفری دو باشد با توجه به تفاوت صلاحیت دادگاه کیفری دو با دادگاه عمومی حقوقی، ارجاع پرونده مربوط به دادگاه حقوقی به دادرس مذکور فاقد وجاهت قانونی است

ثالثا در مواردی استثنایی و از باب ضرورت قضات دادگاه اعم از کیفری یا حقوقی مجاز به مداخله در تحقیقات مقدماتی پرونده های مربوط به دادسرا می باشند که در تبصره ماده ۹۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ به آن اشاره شده است و درخصوص افرادی که در راستای اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در بازداشت می باشند نیز درصورتی که به هیچ وجه دسترسی به قضات دادگاه نباشد، در حد ضرورت اقدام قضات دادسرا بلامانع به نظر می رسد./ب ه