نظریه شماره 1374/96/7 مورخ 1396/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۳۷۴/۹۶/۷
شماره پرونده	۷۵۳-۱۱۸-۹۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۶/۱۵

استعلام: ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت های دولتی غیردولتی که به نحوی از انحاء وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی می باشند باید حداکثر از ۱۰ برابر حداقل حقوق مصوب سالانه شورای عالی کار بیشتر نباشد ضمنا پاداش پایان سال اعضای هیأت مدیره شرکت های فوق صرفا به اشخاص حقوقی آنان قابل پرداخت بوده و مدیران و اعضای موظف هیأت مدیره به غیر از حقوق و مزایای تعیین شده فوق و اعضای غیر موظف به جز صورت جلسه ماهانه که حداکثر از دو برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار برای هر ماه بیشتر نیست هیچ گونه مبلغی تحت هیچ عنوان دریافت نمی کنند.

س:

۱-منظور از به نحوی از انحاء وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی باشند چیست؟ آیا به هر میزان سهم را شامل می شود؟

۲-آیا شرکت های که به نحوی از انحاء وابسته به دولت هستند وابسته به موسسات عمومی غیردولتی نیستند ولی سهم دولت در آن کمتر از ۵۰% می باشد از شمول ماده فوق خارج می باشند.

۳-با توجه به اینکه برخی از شرکت هائی که تحت شمول ماده فوق قرار گرفته اند مانند شرکت بیمه مرکزی از حیث تعیین حقوق و مزایا و نحوه محاسبه آن برای اعضای هیأت مدیره دارای مقررات قانونی خاص می باشند آیا ماده فوق به مفهوم نسخ ضمنی این مقررات است یا خیر؟

۴-آیا پرداخت و دریافت وجه مازاد بر مبالغ مندرج در ماده فوق را از منابع مالی دولت یا شرکت های مذکور واجد عنوان مجرمانه می دانید یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- مستفاد از ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی و اتخاذ ملاک از تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ این است که منظور از عبارت "به نحوی از انحاء وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی" در ماده ۸۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ آن دسته از شرکتهای غیردولتی است که توسط نهاد عمومی غیردولتی تأسیس یا اداره آن به موجب اساسنامه در اختیار نهاد عمومی مزبور بوده و یا بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به نهاد عمومی غیردولتی باشد.

۲- شرکت های موضوع استعلام از شمول ماده ۸۴ قانون مذکور در استعلام تخصصا خارج می باشند.

۳- آن دسته از شرکت هایی که دارای قوانین و مقررات خاص هستند و شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است از شمول ماده ۸۴ قانون مذکور در استعلام خارج می باشند.

۴- تشخیص عنوان مجرمانه و تطبیق آن با قانون حسب مورد با قاضی رسیدگی کننده است.