نظریه شماره 1375/96/7 مورخ 1396/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۱۳۷۵/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۸۹۵-۱/۱۸۶-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ |
استعلام: س: برای بزه رانندگی بدون گواهی نامه رسمی در ماده ۷۲۳ قانون تعزیرات برای بار اول مجازات حبس تعزیری تا دو ماه و یا جزای نقدی تا یک میلیون و یا هر دو مجازات تعیین گردیده:
۱-آیا دادگاه باید طبق بند۱ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین میزان جزای نقدی را تعیین نماید یا می تواند به مجازات دوم یعنی جزای نقدی تا یک میلیون ریال حکم بدهد؟
۲-با توجه به اینکه اداره حقوقی در نظریه ۷/۹۵/۱۱۰۷ مورخه ۱۲/۵/۹۵ مجازات این بزه را طبق تعرفه قضایی جدول مندرج در قانون بودجه سال ۹۵ درجه ۶ اعلام نموده ملاک در قطعی بودن با نبودن رأی صادره میزان حبس مندرج در ماده ۷۲۳ است که دراین صورت درجه ۸ بوده و قطعی است یا جزای نقدی مندرج در بند یک ماده ۳ قانون وصول که در این صورت درجه ۶ و رأی قابل تجدیدنظر است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- اولا در جرایم مشمول بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با اصلاحات و الحاقات بعدی، مجازات قانونی جرم از حبس به جزای نقدی توسط مقنن تبدیل شده است. ثانیا به صراحت بند ۱ ماده ۳ قانون مذکور، مجازات کلیه جرایم مربوط به تخلفات رانندگی، از جمله جرم موضوع ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ که در استعلام به آن، اشاره شده است (به استثنای موارد مذکور در تبصره ماده ۷۱۸ قانون اخیرالذکر)، جزای نقدی موضوع این بند است و طبق جدول شماره ۱۶ تعرفه های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و نیز جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی سال ۱۳۹۶ در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه ۱۳۹۶ که در حکم قانون و در سال منظور لازم الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بند ۱ ماده ۳ قانون صدرالذکر بیان گردیده است و دادگاه مجازات مرتکب جرایم مشمول بند مذکور را با توجه به زمان وقوع جرم بر اساس میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم، تعیین می کند.
۲- مطابق ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اصل بر قابل تجدیدنظر بودن آرای دادگاه های کیفری است؛ جز در موارد بندهای الف و ب ماده مذکور که قطعی محسوب می شود. بنابراین، ملاک قطعی بودن آرای دادگاه های کیفری در جرایم تعزیری، درجه جرم ارتکابی است که با توجه به "مجازات قانونی جرم" و انطباق آن با شاخص های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره های آن، مشخص می گردد؛ البته مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده خاص مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با اصلاحات و الحاقات بعدی، لذا ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بندهای مذکور با توجه به زمان وقوع جرم میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص های مقرر در ماد ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره های آن است که در حال حاضر بزه رانندگی بدون پروانه، جرم تعزیری درجه ۶ (شش) محسوب می شود و رأی صادره در خصوص این جرم طبق ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در ظرف مهلت مقرر در ماده ۴۳۱ قانون اخیرالذکر، قابل تجدیدنظر است.