نظریه شماره 1380/96/7 مورخ 1396/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۱۳۸۰/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹-۴۵-۸۸۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ |
استعلام: با توجه به اینکه در ماده ی ۴۰ قانون مواد مخدر مصرف کدئین و متادون را جرم دانسته با رعایت تناسب و مقدار مواد در ماده ی ۵ همان قانون و در ماده ی ۱۹ نیز استعمال سایر مواد را قابل مجازات دانسته در حالی که مصرف متادون میزان و تناسب آن مشخص نیست اختلاف نظر نیز وجود دارد بعضا به جهت اینکه مجازات برای آن تعیین نشده میزان آن مشخص نیست و ماده ی ۵ نیز در خصوص نگهداری مواد صحبت می کند قابل مجازات نمی دانند عده ای دیگر بیان می کنند به حداقل اکتفا نموده و بر اساس بند یک ماده ی ۵ برای متهم مجازات تعیین می شود اولا بیان نمائید مصرف متادون و کدئین جرم هست یا خیر؟ ثانیا مستند قانونی آن چیست؟ و میزان مجازات چه خواهد بود حداقل بند یک یا حداکثر آن لازم به ذکر است موضوع در پرونده هایی مطرح می شود که به عنوان مثال متهم به جرم سرقت دستگیر مدعی می گردد چون متادون مصرف کرده بودم به حال خودم نبودم و سرقت کردم هم سرقت و هم مصرف متادون تفهیم اتهام می شود با در نظر گرفتن این موضوع که مصرف متادون به جهت درمان اعتیاد بوده و معمولا متهمین در حالی متادون مصرف می کنند که در نهایت با کم کردن آن نسبت به ترک اعتیاد اقدام نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: متادون بر اساس نص ذیل ماده ۴۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی و فهرست مندرج در تبصره یک ماده یک این قانون، در عداد مواد مخدر است.
ثانیا: مصرف متادون مذکور در ماده ۴۰ آن قانون که مجازات آن به ماده ۵ قانون ارجاع شده، با توجه به محتویات آن ماده از حیث جرم انگاری ناظر به حمل و نگهداری است.
ثالثا: صرف مصرف متادون برابر بند یک ماده ۱۹ قانون مذکور، قابل مجازات است و در صورت اعتیاد به آن حسب مورد، موضوع مشمول مواد ۱۵و ۱۶ آن قانون است.
با توجه به بند یک ماده ۱۹ قانون فوق الذکر که مجازات مصرف متادون از ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و جزای نقدی از یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال است. بدیهی است چنانچه مصرف متادون در راستای مقررات مواد ۱۵ و ۱۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باشد، از حیث مصرف قابل تعقیب نیست. همچنین در خصوص وقوع بزه سرقت مطروحه در قسمت اخیر استعلام، احراز وجود شرایط مسؤولیت کیفری با توجه به موازین مربوط با مقام قضایی رسیدگی کننده به موضوع است.