نظریه شماره 1391/95/7 مورخ 1395/06/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۳۹۱/۹۵/۷
شماره پرونده	۹۴۳-۷۵-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۶/۱۰

استعلام: رویه معمول بانک ها بر این است که اسناد رهنی را به صورت کلی و بابت کلیه دیون و هزینه ها تنظیم لیکن در هر قرارداد تسهیلاتی و در دفاتر بانک شماره سند رهنی به عنوان وثیقه قرارداد ثبت می گردد حال در صورتی که مدیون سند رهنی تمامی دیون تسهیلاتی که سند رهنی به عنوان وثیقه آن ثبت شده پرداخت نماید در این صورت آیا بانک مجاز خودداری از فک رهن به دلیل وجود بدهی بابت قرارداد دیگری که سند رهنی به عنوان وثیقه آن در دفاتر بانک ثبت نگردیده و با این استدلال که سند رهنی به صورت کلی است می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

هر چند پرسش مبهم است زیرا در رهن قرار دادن مال غیر منقول دارای سند رسمی بدون ثبت آن امکان پذیر نیست، ولی اصولا در صورت پرداخت بدهی سند مورد رهن از طرف راهن، مرتهن مکلف به فک رهن نسبت به دیون پرداخت شده می باشد ولی چنانچه سند (مال مرهونه) در رهن دیگری بابت بدهی باشد به طور طبیعی نسبت به آن دین عین مرهونه همچنان در رهن باقی خواهد بود و مرتهن فقط مکلف به فک رهن (سند) نسبت به دیون پرداخت شده می باشد و تفسیر صحیح قرارداد با توجه به متن آن و شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.