نظریه شماره 1394/95/7 مورخ 1395/06/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۳۹۴/۹۵/۷
شماره پرونده	۹۳۰-۱/۳-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۶/۱۰

استعلام: با توجه به تاریخ تصویب قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول به شهرداری ها مصوب۶۱ و قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۶۵ و نیز بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرات مالی دولتی مصوب۹۳ و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۹۳ و با توجه به اینکه در ماده۲۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قید گردیده مقررات این قانون جز.. درمواردی که محکوم علیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می شود و با توجه به اینکه اطلاق ماده مذکور در ماده۲۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شامل اشخاص حقوقی حقوق عمومی واشخاص حقوقی حقوق خصوصی می شود و نیز اینکه نصی در قانون مجازات اسلامی به چشم می خورد که مدیر شخص حقوقی حقوق خصوصی به جهت محکومیت شخص حقوقی به پرداخت مالی به دیگری ونپرداختن آن ازسوی مدیر مستوجب تعقیب کیفری شناخته شود درحالی که اشخاص حقوقی حقوق عمومی درصورت نپرداختن محکوم به مستوجب تعقیب کیفری مطابق ماده ۵۷۶ خواهند بود و همچنین با توجه به نرخ تورم سالهای اخیر و خلاف انصاف قضای بودن عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به محکوم بهی که محکوم علیه آن شهرداری باشد و همچنین با توجه به اینکه در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم .. شهرداری ها از شمول این قانون خارج شده و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز حاضر به پرداخت محکوم به شهرداری ها نیست آیا قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب۶۱ نسخ ضمنی شده است یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ که به موجب ماده واحده مصوب ۲۷/۵/۱۳۸۹ اصلاح و دو تبصره به آن الحاق شده است، تاکنون نسخ نشده و به قوت خود باقی است و موارد مذکور در استعلام به معنای نسخ قانون یاد شده نمی باشد.