نظریه شماره 1398/95/7 مورخ 1395/06/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۱۳۹۸/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۳۱-۱/۱۶۸-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۶/۱۰ |
استعلام: ۱-بر اساس ماده۳۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه شخصی مرتکب چند جرم درحوزه های قضایی مختلف شود رسیدگی در دادگاهی صورت می گیرد که مهمترین جرم درحوزه آن واقع شده است اولا آیا ملاک مهمترین جرم از حیث درجه جرم است یا خیر؟ ثانیا چنانچه جرم تعزیری همراه جرایم غیر تعزیری از جمله جرایم مستوجب دیه یا حد یا قصاص باشد فرضا در یک حوزه مرتکب کلاهبرداری شده درحوزه دیگرمرتکب شرب خمر یا ضرب وجرح عمدی ملاک تشخیص جرم مهمتر در این مورد به چه نحو است؟ ثالثا چنانچه مرتکب جرم مستوجب حدود دیه در دو حوزه شده باشد در این خصوص جرم مهمتر به چه نحو قابل تشخیص است.
۲-چنانچه در یک دادسرا قرار جلب دادرسی و کیفرخواست صادر لکن دادگاه آن حوزه عقیده بر عدم صلاحیت محلی داشته باشد آیا دادگاه واجد صلاحیت درحوزه قضایی دیگر با کیفرخواست صادره ازدادسرای فاقد صلاحیت می تواند به پرونده رسیدگی کند یا باید پرونده را جهت رسیدگی مجدد عندالزوم صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادسرای در معیت دادگاه صالح ارسال نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- (اولا-ثانیا-ثالثا): با توجه به عبارت "چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد..." مذکور در ماده ۳۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، "میزان مجازات قانونی جرایم" ملاک تشخیص "مهمترین جرم" است، اما در مقایسه جرایم موجب تعزیر با جرایم موجب حد و قصاص، ملاک جامع و مانعی در مقررات وجود ندارد، با این حال می توان از ملاک های ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و مواد ۱۲۲ و ۱۲۷ و ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، برای تطبیق و مقایسه شدت مجازات ها و تشخیص و تعیین مهمترین جرم استفاده نمود.
۲-درفرضی که متعاقب پایان مرحله تحقیقات مقدماتی، پرونده امر با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری شهرستان الف، ارسال و سپس از سوی این دادگاه با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری شهرستان ب، ارسال شده است، این دادگاه باید با توجه به اطلاق بند الف ماده ۳۳۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، مبادرت به رسیدگی نماید و صرف صدور کیفرخواست از سوی دادسرای فاقد صلاحیت محلی، مجوز عدم رسیدگی دادگاه و ارسال پرونده به دادسرایی که در معیت آن انجام وظیفه می نماید، نمی باشد. مضافا به آنکه مرحله تحقیقات مقدماتی با صدور کیفرخواست به پایان رسیده و مرحله دادرسی در معنای اخص آغاز می گردد و تجدید مراحل رسیدگی به پرونده در واقع تجویز رسیدگی به آن در دو نوبت در مرحله تحقیقات مقدماتی است که بر خلاف اصول حاکم بر دادرسی کیفری می باشد و این امر به علاوه می تواند موجب اخلال در نظم دادرسی و تضییع حقوق اشخاص و اتخاذ تصمیمات متناقض گردد و لذا بدون وجود نصّ قانونی، ارسال پرونده از سوی دادگاه کیفری صالح، به دادسرا به منظور رسیدگی مجدد و صدور کیفرخواست، فاقد وجاهت قانونی است.