نظریه شماره 1407/96/7 مورخ 1396/06/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۴۰۷/۹۶/۷
شماره پرونده	۱۰۱۷-۱/۳-۹۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۶/۲۱

استعلام: در خصوص ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی در مواردی که رأی اجرا شده و تنظیم شده و پس از چندین بار خرید و فروش محکوم به به نام اشخاص ثالث آمده است آیا پس از نقض حکم در خصوص اعاده وضع به حال سابق تنظیم سند با توجه به اینکه محکوم به هم اکنون به نام اشخاص ثالث است نیاز به تقدیم دادخواست دارد و یا وفق ماده ۳۹ می تواند سند را به نام فرد اولیه تنظیم نمود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به اطلاق ماده۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصّوب ۱/۸/۱۳۵۶ که در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده و نظر به عام بودن این اجازه، کلیه اقداماتی که در جهت اجرای حکم صورت گرفته را زایل می سازد، لذا صدور دستور اجرای ماده ۳۹ موصوف و ابطال سند انتقال اجرائی با دادگاه مربوط است و چون اسناد بعدی انتقال متکی بر سند انتقال اجرائی هستند، اعلام بطلان آن نیز از سوی دادگاه مربوط، فاقد اشکال قانونی است.