نظریه شماره 1408/96/7 مورخ 1396/06/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۴۰۸/۹۶/۷
شماره پرونده	۱۰۲۳-۱/۱۶۸-۹۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۶/۲۱

استعلام: با توجه به نظر برخی از شعبات محترم رسیدگی کننده به پرداخت هزینه فرجام خواهی از سوی شخص وکیل دادگستری در پرونده های تسخیری خواهشمند است نظر آن اداره محترم در خصوص ماده ۴۳۸ از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که بیان می دارد افراد زندانی از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر و فرجام خواهی معاف می باشند را به این کانون اعلام فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا: به تصریح ماده ۴۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ هرگاه فرجام خواه زندانی باشد، از پرداخت هزینه فرجام خواهی در امری که به موجب آن زندانی است معاف می گردد و مداخله وکیل تسخیری نیز باعث از بین رفتن این معافیت نمی شود.

ثانیا: اگر مقصود استعلام کننده، معافیت وکلای تسخیری از ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی است، باید گفت وکلای تسخیری قرارداد حق الوکاله ندارند تا بر اساس آن، میزان حق الوکاله را قید و مبادرت به ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی نمایند. در حالی که متن ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب۱۳۶۶ و به ویژه تمامی بندهای سه گانه آن ناظر به حق الوکاله مقرر مابین طرفین یا تعیین شده برابر تعرفه مربوطه است و ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر بابت علی الحساب مالیاتی مقرر در ماده یاد شده، در تبصره ۱ آن آمده است که عبارت از عدم پذیرش وکالت وکیل در دادگاهها و مراجع مربوطه است که اعمال این ضمانت اجرا در مورد وکلای تسخیری بر خلاف مقصود مقنن در استفاده از این وکلا است. همچنین، حق الوکاله ای که به وکیل تسخیری متعاقبا پرداخت می شود، غیرقطعی است و پرداخت مالیات بابت درآمد احتمالی و غیرقطعی موجه نمی باشد. بنابراین الزامی برای پرداخت علی الحساب مالیاتی از سوی وکلای تسخیری، قابل استنباط از قوانین و مقررات مربوطه نیست و دریافت هرگونه وجهی از سوی دولت نیازمند نص قانونی است؛ ضمن اینکه وکلای یاد شده با دریافت حق الوکاله از محل اعتبارات قوه قضاییه در اجرای ماده ی ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، برابر عمومات قانونی مربوطه موظف به پرداخت مالیات می باشند.