نظریه شماره 1408/96/7 مورخ 1396/06/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت زندانیان و وکلای تسخیری از پرداخت هزینه های دادرسی و مالیاتی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۴۰۸/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۰۲۳–۱/۱۶۸–۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | معافیت از هزینههای دادرسی |
نظریه شماره ۱۴۰۸/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت زندانیان و وکلای تسخیری از پرداخت هزینههای دادرسی و مالیاتی: به موجب ماده ۴۳۸ آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، زندانیان از پرداخت هزینه فرجامخواهی معاف هستند و این معافیت با ورود وکیل تسخیری لغو نمیشود. اگر هدف از استعلام، معافیت وکلای تسخیری از ابطال تمبر مالیاتی است، وکلای تسخیری دارای قرارداد حقالوکاله نیستند که نیاز به ابطال تمبر باشد و عدم پذیرش وکالت به علت عدم ابطال تمبر مالیاتی در ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، بر وکلای تسخیری اعمال نمیشود. پرداخت مالیات بر درآمد غیرقطعی و احتمالی برای این وکلا موجه نیست و هرگونه وجهی از دولت نیاز به نص قانونی دارد. وکلای تسخیری که حقالوکاله از محل اعتبارات قوه قضاییه دریافت میکنند، مطابق قوانین موظف به پرداخت مالیات هستند.
استعلام
با توجه به نظر برخی از شعبات محترم رسیدگی کننده به پرداخت هزینه فرجام خواهی از سوی شخص وکیل دادگستری در پرونده های تسخیری خواهشمند است نظر آن اداره محترم در خصوص ماده ۴۳۸ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که بیان می دارد افراد زندانی از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر و فرجام خواهی معاف می باشند را به این کانون اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: به تصریح ماده ۴۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ هرگاه فرجام خواه زندانی باشد، از پرداخت هزینه فرجام خواهی در امری که به موجب آن زندانی است معاف می گردد و مداخله وکیل تسخیری نیز باعث از بین رفتن این معافیت نمی شود.
ثانیا: اگر مقصود استعلام کننده، معافیت وکلای تسخیری از ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی است، باید گفت وکلای تسخیری قرارداد حق الوکاله ندارند تا بر اساس آن، میزان حق الوکاله را قید و مبادرت به ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی نمایند. در حالی که متن ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب۱۳۶۶ و به ویژه تمامی بندهای سه گانه آن ناظر به حق الوکاله مقرر مابین طرفین یا تعیین شده برابر تعرفه مربوطه است و ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر بابت علی الحساب مالیاتی مقرر در ماده یاد شده، در تبصره ۱ آن آمده است که عبارت از عدم پذیرش وکالت وکیل در دادگاهها و مراجع مربوطه است که اعمال این ضمانت اجرا در مورد وکلای تسخیری بر خلاف مقصود مقنن در استفاده از این وکلا است. همچنین، حق الوکاله ای که به وکیل تسخیری متعاقبا پرداخت می شود، غیرقطعی است و پرداخت مالیات بابت درآمد احتمالی و غیرقطعی موجه نمی باشد. بنابراین الزامی برای پرداخت علی الحساب مالیاتی از سوی وکلای تسخیری، قابل استنباط از قوانین و مقررات مربوطه نیست و دریافت هرگونه وجهی از سوی دولت نیازمند نص قانونی است؛ ضمن اینکه وکلای یاد شده با دریافت حق الوکاله از محل اعتبارات قوه قضاییه در اجرای ماده ی ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، برابر عمومات قانونی مربوطه موظف به پرداخت مالیات می باشند.