نظریه شماره 1419/96/7 مورخ 1396/06/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۴۱۹/۹۶/۷
شماره پرونده	۹۸۷-۱/۱۶۸-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۶/۲۵

استعلام: ۱-باتوجه به ماده۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب۹۱ وذیل ماده۳۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ اولا بزه عدم ثبت واقعه نکاح چه نوع بزهی محسوب می شود (آنی، مستمر، استمرار یافته) ثانیا درصورتی که این جرم درحوزه قضایی دیگری مطرح گردد و درجریان رسیدگی معلوم گردد که محل وقوع عقد زوجین درحوزه قضایی دیگری بوده است آیا مقام قضایی رسیدگی کننده درفرضی که این جرم را مستمر بدانیم باید قرارعدم صلاحیت صادر کند یا خود باید تحقیقات را ادامه دهد و مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید؟

۲-باتوجه به اینکه براساس تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی حداقل دستمزد کارشناسی در رشته های مختلف پیش بینی شده است واین مبلغ با توجه به مؤلفه های متفاوت متغیر است منظور ازعبارت دستمزد مزبور کارشناس نباید از تعرفه تجاوز نماید درذیل ماده۱۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری چیست؟

۳-ضمانت اجرای عدم پرداخت دستمزد کارشناسان توسط شاکی ظرف مدت تعیین شده در قرار کارشناسی درخواست شده از جانب وی چیست؟

۴-درصورتی که متهمی بدون ابلاغ اخطاریه درشعبه حاضر گردد در صورت وجود دلایل می توان تفهیم اتهام و تامین اخذ نمود و در صورت عدم معرفی کفیل یا وثیقه گذار بازداشت شود یا اینکه باید به او حق تعیین وکیل یا تدارک دفاع تفهیم گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- اولا: ثبت واقعه ازدواج یک تکلیف قانونی است ومادام که این تکلیف انجام نگیرد، بزه عدم ثبت واقعه ازدواج استمرار دارد. بنابراین عدم ثبت واقعه ازدواج بزهی است مستمر.

ثانیا: در جرائم ناشی از ترک فعل مناط صلاحیت دادگاه محلی است که مرتکب برابر قانون مکلف به انجام فعل در آن محل است. بنابراین، در جرم عدم ثبت واقعه نکاح نیز حوزه قضائی که زوج مکلف است در آن حوزه نسبت به ثبت این واقعه اقدام کند، صالح به رسیدگی است چنانکه ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ دادگاه را مکلف کرده است علاوه بر حکم به مجازات، حکم به الزام به ثبت واقعه نیز صادر کند.

۲- بر خلاف آنچه در استعلام ذکر شده است، تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی، حداقل دستمزد کارشناسان نیست و همان گونه که در ذیل ماده ۱۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ تصریح شده است، دستمزد کارشناس که توسط بازپرس تعیین می شود، در هر حال نباید از تعرفه تجاوز نماید. ضمنا تبصره ۱ ماده ۲ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ۱۳۸۸ با اصلاحات بعدی ریاست محترم قوه قضائیه همسو با صدر ماده ۱۵۷ قانون فوق الذکر است.

۳- برابر ذیل ماده ۵۶۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در صورتی که شاکی ملزم به پرداخت هزینه مذکور باشد واز پرداخت آن امتناع کند، هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت می شود و مراتب به اطلاع دادستان می رسد تا به دستور وی از طریق اجرای احکام مدنی با توقیف و فروش اموال شاکی، با رعایت مستثنیات دین، معادل هزینه پرداخت شده اخذ و به حساب مربوط در خزانه داری کل واریز شود.

۴- احضار متهم برابر مواد ۱۶۸ و بعد قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ اولا حکایت از آن دارد که از نظر بازپرس دلیل کافی برای توجه اتهام وجود داشته است و ثانیا موجب آگاهی متهم از علت احضار و تدارک دفاع و استفاده از حق همراه داشتن وکیل موضوع ماده ۱۹۰ قانون یاد شده در فرصت قانونی (حداقل پنج روز) می شود. بنابراین، در فرض سوال که متهم در جرم غیر مشهود شخصا و بدون احضار قبلی در مرجع کیفری حاضر شده است، با عنایت به مراتب فوق و مواد ۲ و ۵ و ۶ و ۷ قانون یاد شده، صرف حضور متهم در مرجع کیفری مجوز تفهیم اتهام از سوی بازپرس نیست مگر آنکه متهم پس از استحضار از حقوق مذکور صریحا از این حقوق چشم پوشی و آمادگی خود را برای دفاع اعلام کند.