نظریه شماره 1422/95/7 مورخ 1395/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختیارات دادگاه تجدیدنظر در تعلیق و تغییر نوع مجازات در صورت تجدیدنظرخواهی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۴۲۲/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹–۸۶۱/۱–۶۰۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۶/۱۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | تجدیدنظر در مجازات |
نظریه شماره ۱۴۲۲/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختیارات دادگاه تجدیدنظر در تعلیق و تغییر نوع مجازات در صورت تجدیدنظرخواهی : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی ابهامات مربوط به تخفیف و تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر میپردازد. طبق رای وحدت رویه، دادگاه تجدیدنظر میتواند به تعلیق اجرای مجازات بپردازد حتی اگر محکومعلیه تجدیدنظرخواهی نکرده باشد، زیرا تعلیق مجازات جزو نهادهای ارفاقی است. در مورد تشدید مجازات، تنها در صورت تجدیدنظرخواهی شاکی یا دادستان با رعایت شرایط قانونی امکانپذیر است و تغییر نوع جرم از تعزیری به حدی بدون تجدیدنظرخواهی در این موارد جایز نیست.
استعلام
احتراما با اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ابهاماتی در خصوص تخفیف و تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر وجود دارد از جمله سوالات ذیل الذکر که خواهشمند است دستور فرمایید در صورت صلاحدید نظریه مشورتی آن اداره کل اعلام که در استان مورد بهره برداری همه همکاران قضایی قرار گیرد.
۱–در فرض تجدیدنظرخواهی شاکی یا دادستان و عدم تجدیدنظرخواهی محکوم علیه آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند ضمن تایید رای تمام یا قسمتی از مجازات را معلق نماید؟
۲–با توجه به صراحت ماده ۴۵۸ از یک طرف و مبانی منع تشدید از طرف دیگر آیا در فرض اینکه فقط محکوم علیه تجدیدنظرخواهی کند دادگاه تجدیدنظر می تواند مجازات تعزیری را به مجازات حدی تبدیل و تشدید نماید ( مانند تشدید مجازات رابطه نامشروع به حد زنای ساده).
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– مستفاد از رای وحدت رویه شماره ۷۳۱ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مقصود از دادگاه صادر کننده حکم قطعی مذکور در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اعم از دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر است. همانگونه که دادگاه تجدیدنظر استان برابر ذیل ماده ۴۶ قانون اخیرالذکر، اختیار تعلیق ثانوی اجرای مجازات را دارد، اختیار تعلیق اولیه (ضمن صدور حکم) را نیز با توجه به اطلاق واژه "دادگاه" مذکور در صدر این ماده که دادگاه تجدیدنظر را نیز در بر می گیرد، دارد. بنابراین، در فرض سوال، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات از سوی دادگاه تجدیدنظر استان، گرچه محکوم علیه تجدید نظر خواهی نکرده باشد، با منعی مواجه نیست، زیرا قرار تعلیق اجرای مجازات در زمره ی نهادهای ارفاقی به مانند تخفیف مجازات است و مقنن در ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، تخفیف مجازات را نیز منوط به تجدید نظر خواهی محکوم علیه ندانسته است.
۲– صرفنظر از اینکه بر اساس ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه تجدیدنظر فقط در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی یا دادستان با رعایت شرایط مقرر در این ماده، حق تشدید مجازات را دارد، مطابق ماده ۴۳۵ قانون فوق الذکر، دادگاه تجدیدنظر فقط به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی واقع شده است، رسیدگی می کند؛ بنابراین تغییر نوع جرم از تعزیری به حدی که محکوم علیه، شاکی یا دادستان نسبت به آن، تجدیدنظرخواهی نکرده اند، جایز نیست.