نظریه شماره 1430/95/7 مورخ 1395/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نظارت بر امور اداری و قضایی شوراهای حل اختلاف
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۴۳۰/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹–۸۱۲–۴۴۱ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۶/۱۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | نظارت شوراهای حل اختلاف |
نظریه شماره ۱۴۳۰/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نظارت بر امور اداری و قضایی شوراهای حل اختلاف: تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف تاکید دارد که نظارت و بازرسی طبق آییننامه مصوب ۱۳۸۸، بر امور اداری شوراها است و نظارت قضایی بر عهده دادگستری است. شوراها به عنوان مرجع قضایی تحت نظر قاضی دادگستری فعالیت میکنند و در مواردی که دعوایی از صلاحیت شورا خارج باشد، پرونده به دادگاه ارجاع میشود. چنانچه دادگاه با نظر قاضی شورا در عدم صلاحیت موافق باشد، رسیدگی با پرداخت مابهتفاوت هزینه دادرسی انجام میشود و در صورتی که مخالف باشد، پرونده به شورا برمیگردد. همچنین، تبصره ماده ۲۹ قانون شوراهای حل اختلاف اجراییهای برای گزارشهای اصلاحی صادر نشده و اجرای این گزارشها تابع عمومات است که نیاز به صدور اجراییه دارند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱–صرفنظر از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون جدید شوراهای حل اختلاف نظارت و بازرسی موضوع فصل ۱۳ آیین نامه شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۱/۱۳۸۸ که به رییس دادگستری استان و رییس شوراهای استان اختیاراتی را در خصوص نظارت بر امور شوراهای حل اختلاف داده است، صرفا ناظر بر امور اداری شوراها بوده و منصرف از نظارت قضایی بر تصمیمات و اقدامات قضات شوراها می باشد.
۲–باتوجه به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و مواد۱،۴و ۵ قانون شورای حل اختلاف ۱۳۹۴، این شوراها به عنوان یک واحد تحت تصدی قاضی دادگستری مرجع قضایی تلقی می شود. بنابراین درفرض سوال درصورتی که به نظر قاضی شورای حل اختلاف دعوای حقوقی طرح شده درصلاحیت دادگاههای دادگستری باشد، با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به دادگاه مربوط ارسال می شود. دادگاه اگر با قرار عدم صلاحیت صادره مخالف و معتقد به صلاحیت این شورا باشد، ضمن نقض قرار صادره پرونده را به شورا عودت می دهد و شورا مطابق ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف مکلف به رسیدگی است و اگر دادگاه با قرار مزبور موافق باشد، چنانچه دعوا در برگ دادخواست طرح شده باشد، با پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی مربوط، مطابق مقررات به آن رسیدگی می کند و گرنه با توجه به این که برابر ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ رسیدگی به دعاوی مستلزم تقدیم دادخواست است، دعوای بدون تقدیم دادخواست گر چه به شرح فوق به دادگاه واصل شده باشد، قابل رسیدگی نیست و با توجه به این که درخصوص تکلیف دادگاه در این مورد قانون ساکت است به نظر می رسد راهکار عملی آن است که پس از بایگانی شدن، توسط دفتر
دادگاه اخطار استحضاری برای خواهان ارسال شود تا درصورت طرح دعوا به موجب دادخواست، وفق مقررات و با احتساب ما به التفاوت هزینه دادرسی به آن رسیدگی شود.
۳–در تبصره ماده ۲۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ مقررات خاصی در مورد شیوه اجرای گزارش اصلاحی تنظیم شده در این شوراها پیش بینی نشده است، بنابراین شیوه اجرای این گزارش ها تابع عمومات است و صدور اجراییه در این خصوص، ضروری است.