نظریه شماره 1435/96/7 مورخ 1396/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۴۳۵/۹۶/۷
شماره پرونده	۱۰۸۲-۹۳-۹۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۶/۲۶

استعلام: در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در تبصره ۱ قانونگذار بیان نموده که چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوی اعسار خود را اقامه کند محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد می کند و اینکه در ماده ۱۵ همان قانون قانونگذار اعلام نموده دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امور ورشکستگی خود را درخواست کنند که در این صورت آیا زندانی که ادعای ورشکستگی می نماید می توان مثل ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با وثیقه یا کفالت تا روشن شدن ورشکستگی آزاد نمود یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به اینکه برابر ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، دادخواست اعسار از تجار پذیرفته نمی شود و آنان در صورتی که مدعی اعسار باشند، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند، بنابراین در صورتی که تاجر در اجرای ماده یادشده دعوای ورشکستگی تقدیم نموده باشد، به مانند آن است که دعوای اعسار تقدیم نموده و بنابراین حسب آنکه در مهلت سی روزه یا خارج از آن باشد، باید حسب مورد برابر متن ماده ۳ قانون یاد شده از حبس وی خودداری شود یا برابر تبصره ۱ آن رفتار شود.