نظریه شماره 1436/95/7 مورخ 1395/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 1436/95/7
شماره نظریه۱۴۳۶/۹۵/۷
شماره پرونده۹۶۱-۱/۱۸۶-۹۵
تاریخ نظریه۱۳۹۵/۰۶/۱۶

استعلام: طبق ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی در صورتی ضمان راننده هنگام برخورد با کسی که حضورش در محل مجاز نیست منتفی می گردد که در حال حرکت با سرعت مجاز و مطمئن باشد با توجه به این موضوع چنانچه راننده خودرویی که با سرعت غیر مجاز در حال حرکت در مسیر خود می باشد با عابر پیاده یا موتور سیکلتی که در حال عبور از عرض جاده است برخورد نماید و عابر یا راکب موتور سیکلت فوت نماید آیا راننده خودرو ضامن دیه متوفی می باشد یا خیر؟لازم به ذکر است محل عبور عابر یا راکب موتور سیکلت دارای خط ممتد می باشد ولیکن چنانچه راننده خودرو با سرعت مجاز که حد اکثر ۶۰ کیلومتر می باشد حرکت می کرد با عابر پیاده یا موتور سیکلت برخورد نمی کرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا مقررات مذکور در ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که ناظر به قاعده اقدام می باشد و طی آن زیان دیده (عابرو....) به واسطه رفتار غیر مجاز استحقاق مطالبه خسارت از عامل ورود زیان را ندارد ناظر به مواردی است که راننده (مرتکب) در ورود زیان رفتار زیانبار) مرتکب تقصیری که موجب انتساب زیان به وی گردد نشده باشد (تقصیرنداشته باشد) و لذا در فرض سوال که "سرعت غیر مجاز "راننده موجب ورود خسارت به عابر یا راکب موتورسیکلت شده است از شمول ماده قانون فوق الذکر خارج است.

ثانیا مقررات مذکور در ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، نسبت به عابر مصدوم یا وراث عابر متوفی، جنبه حمایتی دارد. درواقع، مقنن به منظور جبران زیان وارده به مصدوم یا وراث متوفی، علی رغم انتساب حادثه به رفتار وی، ترتیبات و تکالیف خاصی را برای پرداخت دیه از سوی شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارت بدنی، مقرر داشته است و لذا درفرض سؤال، در هرحال، درصورت عدم مسؤولیت راننده، شرکت بیمه یا صندوق مزبور، به استناد ماده ۲۶ یاد شده، باید تمامی دیه مربوطه را به مصدوم یا وراث متوفی پرداخت نماید و درصورتی که عابر و راننده هر دو در حادثه مقصر باشند و حادثه منتسب به هر دو شود، در این صورت نیز حسب مورد شرکت بیمه یا صندوق یاد شده به استناد ماده ۲۶ مذکور و قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵، مکلف به جبران زیان وارده به طور کامل می باشد. بدیهی است که چنانچه راننده در قسمتی مقصر شناخته شود، جبران زیان از سوی شرکت بیمه، به معنای عدم مسؤولیت مدنی و نیز کیفری راننده نخواهد بود.