نظریه شماره 1440/96/7 مورخ 1396/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۴۴۰/۹۶/۷
شماره پرونده	۸۸۵-۱/۱۶۸-۹۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۶/۲۷

استعلام: برخی دادگاه ها با این استدلال که دادستان طرف پرونده محسوب می شود با توجیه رعایت حقوق برابر برای طرفین پرونده معتقدند که دادستان در صورت اعتراض به آراء باید همانند طرف دعوی برای مطالعه ی پرونده به دادستانی جهت تهیه ی لایحه ی تجدیدنظرخواهی خودداری می نمایند این در حالی است که:

اولا: دادستانی طرف پرونده نیست بلکه به تصریح ماده ی۲۲ قانون آئین دادرسی کیفری دارای وظایف قانونی مشخصی است و مقام رسمی عهده دار تعقیب است و بر اساس ماده ی۲۳ همین قانون رئیس دادسرا و بر اساس ماده ی ۲۲ قانون مذکور رئیس ضابطان است.

ثانیا: بر اساس ماده ی ۱۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره ی آن فقط در مورد مطالبه اسناد سری توسط مقام قضایی اجازه رئیس قوه قضائیه ضرورت دارد و در سایر موارد مرجع مخاطب مطالبه موظف به اجابت خواسته ی مقام قضایی است.

ثالثا: حتی به فرض پذیرش استدلال دادگاه مبنی بر اینکه دادستان طرف پرونده است بر اساس ماده ی ۲۱۴ قانون آئین دادرسی مدنی موظف به ارسال پرونده برای دادستان است.

رابعا: ماده ی ۳۵۱ قانون آئین دادرسی کیفری که حسب آن شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز تصویر تهیه کنند شامل دادستان نمی شود این ماده فقط ناظر به اشخاص مذکور در آن است و لذا استدلال دادگاه مبنی بر اینکه دادستان را هم در شمول افراد موضوع این ماده قرار داده و بر اساس آن اعلام نموده است که نماینده دادستان باید با مراجعه به دادگاه و پرونده را مطالعه کنند مخدوش می باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مستفاد از مواد ۲، ۶ و ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی و با عنایت به اصل تساوی سلاح ها و برقراری تسهیلات مساوی برای طرفین پرونده و این که ارسال پرونده به دادسرا موجب محدودیت های برای استفاده از حق تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی شاکی و متهم می گردد، ملزم دانستن دادگاه به ارسال پرونده به دادسرا به منظور تهیه لایحه تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی فاقد توجیه قانونی است.