نظریه شماره 1440/96/7 مورخ 1396/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم ارسال پرونده به دادسرا برای تجدیدنظرخواهی دادستان
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۴۴۰/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۸۸۵–۱/۱۶۸–۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | صدور لایحه تجدیدنظر توسط دادستان |
نظریه شماره ۱۴۴۰/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم ارسال پرونده به دادسرا برای تجدیدنظرخواهی دادستان: بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، دادستان طرف پرونده محسوب نمیشود و وظایف مشخصی در تعقیب دارد. سایر مرجعها نیز موظف به اجابت خواسته مقام قضایی هستند. ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری شامل دادستان نمیشود و ملزم دانستن دادگاه به ارسال پرونده به دادسرا برای تهیه لایحه تجدیدنظرخواهی فاقد توجیه قانونی است، زیرا این امر موجب محدودیت استفاده از حق تجدیدنظر خواهی شاکی و متهم میگردد.
استعلام
برخی دادگاه ها با این استدلال که دادستان طرف پرونده محسوب می شود با توجیه رعایت حقوق برابر برای طرفین پرونده معتقدند که دادستان در صورت اعتراض به آراء باید همانند طرف دعوی برای مطالعه ی پرونده به دادستانی جهت تهیه ی لایحه ی تجدیدنظرخواهی خودداری می نمایند این در حالی است که:
اولا: دادستانی طرف پرونده نیست بلکه به تصریح ماده ی۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری دارای وظایف قانونی مشخصی است و مقام رسمی عهده دار تعقیب است و بر اساس ماده ی۲۳ همین قانون رییس دادسرا و بر اساس ماده ی ۲۲ قانون مذکور رییس ضابطان است.
ثانیا: بر اساس ماده ی ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ی آن فقط در مورد مطالبه اسناد سری توسط مقام قضایی اجازه رییس قوه قضاییه ضرورت دارد و در سایر موارد مرجع مخاطب مطالبه موظف به اجابت خواسته ی مقام قضایی است.
ثالثا: حتی به فرض پذیرش استدلال دادگاه مبنی بر اینکه دادستان طرف پرونده است بر اساس ماده ی ۲۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی موظف به ارسال پرونده برای دادستان است.
رابعا: ماده ی ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری که حسب آن شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رییس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز تصویر تهیه کنند شامل دادستان نمی شود این ماده فقط ناظر به اشخاص مذکور در آن است و لذا استدلال دادگاه مبنی بر اینکه دادستان را هم در شمول افراد موضوع این ماده قرار داده و بر اساس آن اعلام نموده است که نماینده دادستان باید با مراجعه به دادگاه و پرونده را مطالعه کنند مخدوش می باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از مواد ۲، ۶ و ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی و با عنایت به اصل تساوی سلاح ها و برقراری تسهیلات مساوی برای طرفین پرونده و این که ارسال پرونده به دادسرا موجب محدودیت های برای استفاده از حق تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی شاکی و متهم می گردد، ملزم دانستن دادگاه به ارسال پرونده به دادسرا به منظور تهیه لایحه تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی فاقد توجیه قانونی است.