نظریه شماره 1443/96/7 مورخ 1396/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۴۴۳/۹۶/۷
شماره پرونده	۹۶-۲۸/۱-۱۱۰۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۶/۲۷

استعلام: با عنایت به ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری:

۱-نحوه ی تأمین دستمزد کارشناسی برای تقویم وثیقه های ضبط شده جهت انجام مزایده چگونه است؟

۲-چنانچه ملک موضوع وثیقه در مزایده دوم نیز به فروش نرود تکلیف اجرای احکام در اجرای دستور ضبط وثیقه چیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱) با لحاظ ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و تبصره آن، اجرای دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام، وجه الکفاله و ضبط وثیقه باید مطابق مقررات مذکور در قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶ صورت پذیرد و با توجه به مواد مرتبط در این قانون و به ویژه مواد ۷۶، ۱۵۸، ۱۶۰ و ۱۶۱ آن و نیز مستفاد از تبصره ماده ۲۳۰ قانون صدرالذکر، مسئولیت پرداخت هزینه های اجرای دستورهای فوق الذکر علی الاصول حسب مورد بر عهده محکوم علیه، متهم، کفیل و وثیقه گذار است که تخلف وی منتهی به صدور دستور اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا ضبط وثیقه شده است و واحد اجرای احکام مربوط باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی نسبت به وصول آنها اقدام نماید. بدیهی است که در صورت امتناع افراد یاد شده (محکوم علیه، متهم، کفیل یا وثیقه گذار) قاضی اجرای احکام، وفق قسمت اخیر ماده ۱۶۱ قانون اخیرالذکر، باید اقدام کند و درصورت تحقق شرایط قانونی، اعمال تبصره ماده ۲۳۰ قانون صدرالذکر نیز ضروری است.

۲) در فرض سئوال که با انجام دوباره مزایده پلاک های ثبتی مورد وثیقه خریداری نداشته و امکان فروش آنها ممکن نبوده است، از پلاک های ثبتی رفع توقیف نمی شود، زیرا فروش این پلاک های ثبتی در راستای اجرای دستور قطعی مبنی بر ضبط وثیقه به لحاظ احراز تخلف وثیقه گذار، انجام می شود و از شمول مقررات ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی خارج است، و راه کاری که به نظر می رسد آن است که بر اساس نظریه کارشناس درخصوص قیمت واقعی پلاک های ثبتی مورد نظر، با توجه به مبلغ و میزان وثیقه نسبت به قیمت کل این پلاک های ثبتی، سهم مشاعی از کل آنها ضبط و درصورت وجود مازاد تا مبلغ وثیقه به تملک دولت درآورده شود و مابقی همچنان در مالکیت وثیقه گذار بماند و مراتب نیز به اداره ثبت و اسناد و املاک اعلام شود.