نظریه شماره 1449/96/7 مورخ 1396/06/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۱۴۴۹/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۰۲۶-۱/۳-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ |
استعلام: چنانچه محکوم علیه محکوم به تکمیل عملیات ساختمانی و تکمیل آپارتمان شود در راستای ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی از انجام آن عمل امتناع نماید.
۱-مطالبه هزینه تکمیل نیاز به دعوی علیحده دارد یا خیر؟
۲-توقیف و فروش اموال محکوم علیه بابت تکمیل ساختمان قانونی می باشد؟
۳-چنانچه سند ملک مشاعی به نام محکوم له از یک طرف و محکوم علیه از طرف دیگر باشد آیا می توان نسبت به فروش سهم محکوم علیه اقدام نمود؟
۴-در صورتی که محکوم علیه اموال نداشته باشد جلب دارای توجیه قانونی می باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- مستفاد از ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، این است که چنانچه محکوم علیه از اجرای حکم دادگاه (انجام عمل معین مذکور در دادنامه ) امتناع ورزد، مشروط به اینکه انجام عمل (اجرای حکم) به وسیله شخص دیگر امکان پذیر باشد، در این صورت محکوم له برای اجرای حکم می تواند یکی از دو طریق را انتخاب کند :۱- با نظارت دایره اجرای احکام و به هزینه خود عمل مزبور را انجام دهد.۲-بدون انجام عمل، هزینه اجرای حکم را مورد مطالبه قرار دهد. در هر یک از دو طریق مذکور، محکوم له نیازی به طرح دعوای مستقل و تقدیم دادخواست و طی تشریفات دادرسی ندارد؛ زیرا قسمت اخیر ماده فوق الذکر به صراحت، شیوه وترتیب خاصی را برای رسیدگی و تعیین میزان هزینه و نحوه وصول آن، پیش بینی کرده است. با این حال این امر مانع از آن نیست که محکوم له جهت برخورداری از امکان حبس محکوم علیه، هزینه های فوق را به موجب دادخواست از دادگاه مطالبه نماید و دادگاه پس از رسیدگی با عنایت به ملاک ماده ۲۳۸ قانون مدنی مبادرت به صدور حکم کند و این دعوا مشمول اعتبار امر مختوم نیست، زیرا موضوع خواسته آن مطالبه هزینه انجام عمل است که با دعوای قبلی (انجام عمل) متفاوت است.
۲ و ۳- مطابق قسمت اخیر ماده ۴۷ یادشده، وصول هزینه های مذکور و حق الزحمه کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است. بنابراین مطابق مواد ۴۹ تا ۵۱ قانون مذکور امکان توقیف و فروش اموال محکوم علیه و از جمله ملک مشاعی وی معادل هزینه های مزبور وجود دارد.
۴-با عنایت به ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴، محکوم به موضوع ماده ۳ این قانون باید دادن مالی به دیگری باشد. بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد، منصرف از ماده ۳ قانون مزبور است و در اجرای ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی نمی-توان محکوم علیه را بازداشت نمود.