نظریه شماره 145/95/7 مورخ 1395/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۴۵/۹۵/۷
شماره پرونده	۵۹-۶۸۱/۱-۳۸
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۲/۰۱

نظریه شماره ۱۴۵/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- عفو و آزادی مشروط، از موارد اجرای مجازات است؛ کما این که مطابق تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و... از حقوق اجتماعی محروم می گردد بنابراین درصورتی که مجازات اشد تعیین شده مشمول حکم آزادی مشروط طبق ماده ۵۸ قانون موصوف گردد، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی نیست؛ به ویژه اینکه طبق مقررات ماده ۶۱ قانون مورد بحث، هرگاه محکوم بدون عذر موجه، بیش از دو بار از دستورهای دادگاه تبعیت نکند یا مرتکب یکی از جرائم مذکور در این ماده شود، آزادی مشروط، لغو و علاوه بر مجازات جرم جدید، باقی مانده محکومیت قبلی نیز اجراء می شود و درصورت شمول عفو نسبت به مجازات اشد نیز همانطور که فوقا اعلام شد، چون عفو از موارد اجراء مجازات است، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد. درصورت شمول عفو نسبت به بخشی از مجازات، باقی مانده مجازات اشد اجراء می شود.

۲- مقنن طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ "تقلیل یا تبدیل مجازات اشد" را به یکی از علل قانونی موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون، موضوع بند ب ماده ۱۰ قانون یاد شده می شود و منصرف از مواردی است که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف قضائی)، مجازات اشد تقلیل یابد؛ و گرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مورد بحث در موارد تعدد جرم نیز تجویز شده است، در تعارض خواهد بود. بنابراین، چنانچه با اعمال ماده ۲۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری (ماده ۴۸۳ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲)، مجازات اشد تقلیل یا تبدیل یابد، همان مجازات تقلیل یافته یا تبدیل شده، اجراء می شود و موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد.

۳- در تعلیق اجرای مجازات اشد، مجازات، تقلیل یا تبدیل نمی شود و چون منظور از عبارت "غیر قابل اجراء" که در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آمده، این است که مجازات اشد تعیین شده قانونا امکان اجراء را از دست بدهد؛ مثلا مشمول مرور زمان گردد، در حالی که در تعلیق اجرای مجازات با توجه به مواد ۵۰ و۵۴ قانون موصوف، ممکن است قرار تعلیق اجرای مجازات لغو شود که در این صورت، مجازات معلق شده دارای اثر اجرایی و قانونی است و در نتیجه موضوع اجرای مجازات اشد بعدی درصورت تعلیق اجرای مجازات اشد، منتفی است. نسخ مجازات قانونی، موجب عدم اجرای مجازات می شود (مجازات غیرقابل اجراء می شود) که با توجه به قسمت اخیر فراز اوّل ماده ۱۳۴ قانون یاد شده، باعث می شود که مجازات اشد بعدی اجراء شود.