نظریه شماره 1454/95/7 مورخ 1395/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۱۴۵۴/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹۲-۱/۱۶۸-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ |
استعلام: چنانچه متهم پسر یا دختر زیر ۱۵ سال قمری بوده و مرتکب بزه سرقت گردیده و اموال تلف شده و باقی نمانده باشد رد مال در این صورت بر عهده چه کسی می باشد؟ و در صورت بلوغ شرعی و کمتر از۱۸ سال نیز بفرمائید بر عهده چه کسی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- صرفنظر از مفاد ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که به عدم مسئولیت کیفری افراد نابالغ تصریح نموده است، لیکن این امر مانع از رد مال و جبران خسارت بزه دیده نیست. لذا در فرض سوال، هرچند مسئولیت کیفری بر طفل تحمیل نمی شود، ولی در خصوص جبران خسارت و رد مال، چنانچه طفل دارای مال باشد، ازمحل اموال وی توسط ولی یا قیم او انجام می پذیرد.
۲- مستفاد از ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این است که افراد پس از رسیدن به سن بلوغ، مسئولیت کیفری دارند و سن بلوغ طبق ماده ۱۴۷ قانون مذکور در دختران و پسران به ترتیب ۹ و ۱۵ سال قمری است لذا اگر رأی دادگاه با احراز ارتکاب بزه از ناحیه فرد بالغ کمتر از ۱۸ سال ، علاوه بر تعیین مجازات متضمن محکومیت مالی نیز باشد چون اجرای آن با مداخله مشارالیه در اموال و حقوق مالی وی ملازمه دارد و طبق رأی شماره۳۰ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۴ هیأت عمومی دیوانعالی کشور و نیز تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، رسیدن به سن بلوغ کافی برای دخل و تصرف در اموال نبوده بلکه رشد وی باید در محکمه احراز گردد لذا در فرض سؤال چنانچه رشد محکوم علیه کمتر از ۱۸ سال در دادگاه صالح احراز نشده باشد، در این صورت پرداخت محکو م به (ضرر و زیان ناشی از جرم اعم از رد مال یا قیمت آن) باید توسط ولی یا قیم محکوم علیه (فرد غیر رشید) از مال وی صورت پذیرد، ضمنا مفاد ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۴۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی موید بندهای ۱ و ۲ پاسخ می باشد.