نظریه شماره 1456/96/7 مورخ 1396/06/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۱۴۵۶/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۰۸۸-۱۵۵-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ |
استعلام: به موجب تبصره ی۳۵ قانون بودجه ی سال ۱۳۹۵ که برای سال ۱۳۹۶ نیز تمدید گردیده و همین طور بر اساس دستورالعمل اجرایی ماده ی۲ آئین نامه ی اجرایی تصبره ی ۳۵ و خود آئین نامه ی اجرایی تبصره ی۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور در صورتی که شخصی تا یک میلیارد ریال تسهیلات دریافت نماید در صورت پرداخت اصل تسهیلات شامل بخشودگی سود و تأخیر کرد می شود.
بر اساس بند۳ ماده ی۱ دستورالعمل اجرایی بانک عامل شمول این بخشودگی را شامل کلیه ی بانک های دولتی و خصوصی شده مندرج در مفاد جداول آئین نامه ی اجرایی دانسته و بند پ ماده ی۱ آئین نامه ی اجرایی بانک های عامل را شامل موضوع جدول شماره ی ۱ تبصره ی ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور دانسته و در جدول مذکور به ترتیب نام بانک های ۱- ملی۲- سپه ۳- پست بانک ۴-کشاورزی ۵- صنعت و معدن ۶- توسعه صادرات ۷- توسعه تعاون ۸- صادرات ایران ۹- تجارت ۱۰- ملت ۱۱- رفاه کارگران ۱۲- مسکن با صراحت قید گردیده و در بند آخر جدول به عبارت مجموع بانک ها اشاره شده است حال سوال این است که:
۱-منظور از مجموع بانک ها آیا بانک های دیگر از قبیل بانک انصار بانک مهر اقتصاد و .. می باشند یا خیر؟ و اساسا غیر از بانک هایی که نام آنها به صراحت قید شده آیا بانک های انصار و مهر اقتصاد که از بانک های خصوصی می باشند مشمول بخشودگی سود تسهیلات زیر یک میلیارد ریال می گردند یا خیر؟ ( بند۳ ماده ی ۱ دستورالعمل اجرایی ماده ی۲ کلیه ی بانک های دولتی و خصوصی را ذکر نموده)
۲-از آن جا که اداره ی اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب نامه ی شماره ی ۳۷۲۴۳۸/۹۶ مورخه ی۲۱/۱۱/۹۵ فقط بانک های ۱- ملی ایران ۲- صادرات ایران ۴- ملت ۵-سپه ۶-توسعه تعاون ۷- صنعت و معدن ۸-توسعه صادرات ۹-رفاه کارگران ۱۰- کشاورزی را مشمول بخشودگی سود تسهیلات زیر یک میلیارد ریال دانسته آیا بانک های دیگر از جمله پست بانک و سمکن که با صراحت نام آنها در جدول شماره ۱ تبصره ی ۳۵ قید گردیده و بانک های دیگر از جمله بانک انصار و مهر اقتصاد که در عبارت مجموع بانک ها جدول مذکور قابل گنجانیدن است شامل بخشودگی می شوند یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
هر چند با توجه به برداشتی که از واژه تسهیلات در مقررات و رویه بانکی وجود دارد و لحاظ اینکه اعطای تسهیلات غالبا مستلزم رعایت مقررات حمایتی بانکی است و این امر می تواند مؤید شمول مقررات ماده ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ به همه بانک ها اعم از دولتی و خصوصی باشد، اما از آنجائی که هماهنگی در امور بانکی در بانک های دولتی و خصوصی از وظایف اصلی بانک مرکزی می باشد و آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور که به موجب بند و قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور حکم تبصره ۳۵ قانون یاد شده تنفیذ گردیده نیز به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران رسیده است، لذا اصلح است در خصوص چگونگی اجرای آیین نامه مذکور از بانک مرکزی استعلام به عمل آید.