نظریه شماره 1457/95/7 مورخ 1395/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۴۵۷/۹۵/۷
شماره پرونده	۹۹۶-۱/۳-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۶/۲۰

استعلام: در صورتی که مستخدم دولت در پرونده های متعدد به عنوان کفیل تعهد کرده باشد و تمامی آنها منتهی به صدور دستور وجه الکفاله شود آیا توقیف مذکور در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی ناظر به مجموع دستورهای ضبط است یا به ازای هر کدام از دستورهای ضبط می توان ۴/۱ یا ۳/۱ حقوق مستخدم حسب مورد را کسر کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به اهمیت حقوق (اعم از مزد و مزایا و ...) مستخدمان در تأمین معیشت آنها و ابعاد انسانی، اجتماعی و اقتصادی آن و ضرورت مصونیت حداقلی آن، ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به نحو اطلاق، توقیف و برداشت بیش از ثلث حقوق و مزایای کارکنان موضوع این ماده را منع نموده است. بنابراین در توقیف و برداشت از حقوق کفیل در اجرای دستور اخذ وجه الکفاله، رعایت ماده ۹۶ یاد شده لازم است و در هر حال امکان توقیف و برداشت بیش از یک سوم یا یک چهارم از حقوق وی وجود ندارد.