نظریه شماره 1459/95/7 مورخ 1395/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۴۵۹/۹۵/۷
شماره پرونده	۱۰۰۰-۱/۳-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۶/۲۰

استعلام: چنانچه محکوم علیه پرونده قبل از صدور اجرائیه طوعا محکوم را جهت پرداخت به محکوم لها و برائت ذمه خود بخواهد بپردازد و در صندوق سپرده دادگستری واریز و قبض آن را هم ضم پرونده ماهیتی جهت تحویل به محکوم لها نماید آیا منع قانونی دارد یا خیر؟ و آیا حتما برای وصول محکوم به از محکوم علیه به نحوفوق باید قبلا و به درخواست محکوم لها وفق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اجرائیه صادر شود یا خیر؟ و چنانچه محکوم لها درخواست اجرای حکم و صدور اجرائیه را ننماید وصول محکوم به از محکوم علیه با رضایت خود برای اجرای دادنامه ممکن است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا: با عنایت به مواد ۲ و ۴ قانون اجرای احکام مدنی، اجرای احکام دادگاهها با تقاضای محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او و با صدور اجراییه به عمل می آید، مگر در قانون ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد، بنابراین اجرای حکم دادگاه و صدور اجراییه منوط به تقاضای کتبی وی است و محکوم-علیه نمی تواند چنین تقاضایی بنمابد. ثانیا: هر چند صدور اجراییه و اجرای حکم با تقاضای محکوم علیه امکان پذیر نیست، اما پرداخت محکوم به طوعا توسط محکوم علیه قبل از صدور اجراییه و تقاضای محکوم له با منع قانونی مواجه نیست. در این حالت، محکوم علیهی که بدهی وی مسجل و قطعی شده و قصد ادای دین یا انجام تعهد را دارد مطابق مواد ۲۶۴ و بعد قانون مدنی در صورت پرداخت دین یا انجام تعهد، ذمه وی بریء و تعهد ساقط می گردد و در صورتی که صاحب حق (محکوم له) از قبول آن امتناع کند، مطابق ماده ۲۷۳ همان قانون، محکوم علیه (متعهد)، محکوم به را به حاکم (دادگاه) تسلیم می نماید، بنابراین، در فرض سوال محکوم علیه با واریز کردن محکوم به به صندوق سپرده دادگستری، ذمه خود را بریء می نماید. در ماده ۵۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، امکان پرداخت دیه به تقاضای محکوم علیه پیش بینی شده است که مؤید مطالب فوق است. ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی در امور مدنی نیز که ناظر به ارسال اظهار نامه مشعر بر تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی است، ترتیب تسلیم شئی، مال یا سند را قبل از طرح دعوا و صدورحکم نیز پیش بینی کرده است.