نظریه شماره 1459/96/7 مورخ 1396/06/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت شکایت شوهر علیه همسر در پرونده های جرایم منافی عفت و صدور قرار جلب به دادرسی در کیفرخواست شفاهی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو



نظریه مشورتی ۱۴۵۹/۹۶/۷
شماره نظریه۱۴۵۹/۹۶/۷
شماره پرونده۱۱۴۸–۱/۱۶۸–۹۶
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۰۶/۲۸
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهجرایم منافی عفت


نظریه شماره ۱۴۵۹/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت شکایت شوهر علیه همسر در پروندههای جرایم منافی عفت و صدور قرار جلب به دادرسی در کیفرخواست شفاهی: در پرسش اول، استعلام درباره این است که آیا شوهر به عنوان شخص بزهدیده در پروندههای منافی عفت علیه همسر خود سمت دارد یا خیر. نظریه ارایه شده به این سوال پاسخ مثبت میدهد، زیرا بر اساس ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، همسر در زمره شاکیان میباشد و زیانهای معنوی شامل صدمات روحی و حیثیتی هم میشود. در پرسش دوم، درباره نیاز به صدور قرار جلب به دادرسی در کیفرخواست شفاهی طبق ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری بحث شده است. پاسخی که داده میشود این است که طرح پرونده در دادگاه کیفری مستلزم توافق بازپرس و دادستان در احراز بزهکاری متهم است که با صدور قرار جلب به دادرسی و موافقت دادستان صورت میپذیرد.

استعلام

۱– در خصوص پرونده هایی با موضوع منافی عفت که شوهر علیه همسرش شکایت می کند با توجه به مواد ۱۰ و ۱۴ و ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری نامبرده به عنوان شخص بزه دیده تلقی می گردد سمت دارد یا خیر؟


۲– در کیفرخواست شفاهی موضوع ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری نیاز به صدور قرار جلب به دادرسی هست یا خیر؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– منظور از شاکی، شخصی است که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان قابل مطالبه شده است و براساس ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ضرر و زیان های قابل مطالبه، اعم است از زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول و بر اساس تبصره یک آن ماده، زیان معنوی عبارت از صدمات روحی و هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. با این وصف، در فرض سوال، همسر، در جرایم منافی عفت می تواند در زمره شکات باشد.


۲– با توجه به ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، طرح پرونده در دادگاه کیفری صالح، مستلزم توافق بازپرس و دادستان در احراز بزهکاری متهم است که این امر با صدور قرار جلب به دادرسی از سوی بازپرس و موافقت دادستان با آن امکان پذیر است.