نظریه شماره 1461/95/7 مورخ 1395/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۴۶۱/۹۵/۷
شماره پرونده	۱۰۰۷-۱/۱۶۸-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۶/۲۰

استعلام: با توجه به ماده ۴۱۸و۴۱۹ قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر می دارد در هر مرحله از رسیدگی احاله ممکن است آیا رسیدگی شامل مرحله اجرای حکم نیز می شود ودر مواردی مثل جرایم مواد مخدر که شاکی ندارد یا مواردی محکوم له در شهر محکوم علیه سکونت دارد ومواردی از این قبیل که موجب عسر وحرج محکوم له نمی شود و به جهت رفاه حال محکوم علیه و جلوگیری از تضییع حق وی درمواردی مانند عفوهای موردی و امثال آن جهت سهولت دسترسی محکوم علیه به شعبه اجرای احکام و دادگاه و همچنین در مواردی که محکوم علیه در شهر دوری از دادگاه صادرکننده حکم سکونت دارد که با وجود نیابت های متعدد به شهر محل سکونت دسترسی به محکوم علیه حاصل نشده است درحالی که اگر پرونده به آن شهر احاله شود به راحتی می توانند نسبت به جلب و اجرای حکم اقدام نمایند با توجه به موارد مرقوم آیا در مرحله اجرای احکام نیز می توان احاله کرد یا خیر؟ در صورتی که امکان احاله باشد مواردی مثل تعلیق و آزادی مشروط که باید دادگاه صادرکننده رأی اقدام نماید چگونه خواهد بود وتوسط رئیس حوزه قضایی شهر محال علیه به هر شعبه دادگاه صالح ذاتی محل می تواند واگذار شود یا باید به دادگاه صادر کننده حکم شهر محیل واگذار گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر یک استان، موضوع فصل هفتم از بخش سوم قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، همانطور که در ماده ۴۱۸ این قانون اشاره شده، مربوط به "مراحل رسیدگی" است و پس از صدور حکم، با توجه به موارد احاله طبق مواد ۴۱۹ و ۴۲۰ قانون مذکور، موجبی برای احاله نیست. در مرحله اجرای حکم، در صورت ضرورت می توان به مرجع قضایی حوزه دیگر، نیابت قضایی اعطا نمود.