نظریه شماره 1462/95/7 مورخ 1395/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۴۶۲/۹۵/۷
شماره پرونده	۱۰۰۹-۲۵-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۶/۲۰

استعلام: دادگاه های محترم درمواردی حکم برمحکومیت غیابی یاحضوری صادر نموده اند و صرفا از ابتدای پرونده دادسرا تا انتهای پرونده صدورحکم قطعی فقط یک نام و نام خانوادگی یا نهایتا نام پدر وجود دارد وهیچ گونه رونوشت مدارک هویتی ضمیمه پرونده نمی باشد که به همین صورت پرونده به اجرای احکام کیفری ارسال شده است و با وجود مکاتبات متعدد با اداره ثبت احوال که مرجع مذکور اعلام نموده است یا چنین فردی با چنین هویتی وجود ندارد و یا اعلام می نماید تعداد افراد با این مشخصات بیشتر از حد شمارش است و امکان تعیین و تشخیص وجود ندارد به عنوان مثال اعلام می نماید تعداد رکوردها سیصدنفر یا هزار وهشتصد نفر می باشد و مورد از موارد شبه غیر محصوره می باشد وبه جهت نداشتن شاکی یا عدم اطلاع شاکی و با وجود تحقیقات متعدد اطلاع دیگری از محکوم علیه حاصل نمی-شود و پرونده سال های سال در شعبه باقی مانده است و امکان اجرا وجود ندارد و موجودی شعبه به شدت بالا رفته است چون یا از مواردی است که مشمول مرور زمان نمی شود مثل دیه یا حدود یا تعزیرات منصوص شرعی یا سایر موارد حق الناسی یا به جهت سنگین بودن جرم مرور زمان طولانی دارد حال با توجه به موارد مرقوم و با توجه به اینکه رأی مبهم می باشد و شدت ابهام به حدی است که امکان تشخیص و تعیین مشخصات سجلی محکوم علیه فراهم نیست وبا توجه به مفهوم اولویت ماده۴۹۱ قانون آئین دادرسی کیفری که نه تنها لازم الاجرا نیست بلکه امکان اجرای چنین آرائی وجود ندارد و هر گونه تحقیق و تعقیب ازحیطه وظایف قانونی قاضی اجرای احکام خارج می باشد آیا در راستای ماده ۴۹۷ از قانون مذکور می توان پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده کرد تا دادگاه محترم رأسا نسبت به رفع ابهام اقدام نماید یا از موارد نقص تحقیقات تشخیص و با دستور رفع نقص به شعبه تحقیق دادسرا ارجاع نماید (خواهشمندم نظر به کاربردی و مبتلا به بودن مسئله در شعبه اجرای احکام کیفری درصورت امکان وصلاحدید راهنمایی فرمایید و راه حل مختومه شدن چنین پرونده هایی را بیان فرمایید).

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مراد از عبارت "از لحاظ قانونی لازم الاجراء نداند" در متن ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، این است که قاضی اجرای احکام کیفری رأی صادره را "به لحاظ موازین قانونی" لازم الاجراء نداند، لیکن عدم ذکر هویت کامل و مشخصات فردی محکوم علیه در دادنامه از مصادیق ماده یاد شده نیست. همچنین، فرض مزبور از موارد نقص تحقیقات و اعاده پرونده به دادگاه جهت دستور رفع نقص نمی باشد، زیرا با صدور حکم قطعی، اصل بر این است که پرونده کامل بوده و نقصی در آن مشاهده نشده است، ضمن آنکه نقص تحقیقات منصرف از عدم ذکر دقیق مشخصات فردی اصحاب دعوا در دادنامه است. شایان ذکر است وظیفه قاضی انجام وظیفه قانونی است، نه مختومه نمودن پرونده به هر کیفیت.