نظریه شماره 1463/96/7 مورخ 1396/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واگذاری و تغییر کاربری اراضی دارای کاربری فضای سبز توسط سازمان راه و شهرسازی بدون استعلام از شهرداری
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۴۶۳/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹–۶۶–۵۶۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ |
| موضوع نظریه | حقوق عمومی |
| محور نظریه | تغییر کاربری اراضی شهری |
نظریه شماره ۱۴۶۳/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واگذاری و تغییر کاربری اراضی دارای کاربری فضای سبز توسط سازمان راه و شهرسازی بدون استعلام از شهرداری: سازمان راه و شهرسازی به عنوان مسیول تفکیک و تخصیص اراضی دولتی در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها، در زمان تغییر کاربری زمینهای با کاربری فضای سبز و معابر عمومی ملزم به کسب موافقت از شهرداری است. این اراضی پس از تفکیک و تامین معابر عمومی به مالکیت شهرداری درآمده و سازمان راه و شهرسازی دیگر مجوزی برای تصرف یا تغییر کاربری آنها ندارد. بر این اساس، اقدامات سازمان در تغییر کاربری این اراضی بدون مجوز قانونی بوده و شهرداری با استناد به ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری میتواند در خصوص واگذاری این اراضی متروکه تصمیمگیری کند.
استعلام
با عنایت به اینکه سازمان مسکن و شهرسازی به عنوان مسیول و متولی اراضی دولتی نسبت به اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها وتفکیک اراضی با تامین معابر و شوارع و همچنین فضای عمومی و خدماتی اقدام می نماید که در برخی از این موارد سازمان مذکور پس از اجرای ماده ۱۰۱ و صدور اسناد مالکیت مجددا نسبت به تغییر کاربری واگذاری و اختصاص زمین های دارای کاربری فضای سبز و نیز قسمتی از معابر عمومی و یا معابری که به صورت متروکه درآمده به اشخاص اقدام می نماید و از آنجایی که سازمان مسکن و شهرسازی در اقدامات مذکور از شهرداری کسب نظر و استعلام نمی نماید لذا خواهشمند است با نظر به قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری در خصوص اینکه واگذاری معابر متروکه بایستی از سوی شهرداری صورت پذیرد و همچنین لزوم یا عدم لزوم استعلام از شهرداری در خصوص اراضی فضای سبز موارد حقوقی پیرامون این موضوعات و نظریه مشورتی آن دفتر محترم را امر به ابلاغ فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
سازمان راه و شهرسازی که به عنوان متولی در مورد زمین های دولتی، اجرای مقررات ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری را به عهده می گیرد، با اجرای مقررات این ماده، معابر و شوارع و فضاهای عمومی و خدماتی حاصل از آن در مالکیت عمومی و تحت مدیریت شهرداری خواهد بود و لذا از تصرف و مالکیت دولت خارج می شود. بنابراین، سازمان راه و شهرسازی از آن به بعد، مالکیتی در معابر و شوارع مذکور که با توجه به طرح های تفصیلی و اجرایی و مقررات ماده ۱۰۱ اصلاحی ایجاد شده است، نخواهد داشت و لذا اقدامات بعدی سازمان پیش گفته نسبت به تغییر کاربری و اراضی متروکه از طریق کمیسیون ماده ۵ قانون شهرسازی و معماری زمین های دارای کاربری فضای سبز و واگذاری و اختصاص اراضی موصوف مجوز قانونی نخواهد داشت. در مورد اراضی متروکه نیز این اراضی در مالکیت شهرداری قرار گرفته و با توجه به ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ و اصلاحات بعدی آن، شهرداری می تواند با رعایت مقررات قانونی نسبت به واگذاری آن، اقدام نماید.