نظریه شماره 1464/96/7 مورخ 1396/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۴۶۴/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹-۷۲۱/۱-۹۵۳ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | استفاده از داده پیام در اسناد قضایی |
نظریه شماره ۱۴۶۴/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده از داده پیام به عنوان اصول اسناد در پروندههای قضایی: این نظریه به بررسی امکان استفاده از داده پیام بهعنوان اصول اسناد در پروندههای قضایی طبق ماده 8 قانون تجارت الکترونیکی میپردازد. بر اساس این نظریه، در صورت رعایت شرایط مقرر در قانون و توجه به ماده ۶۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری با اصلاحات و الحاقات بعدی، استفاده از اسناد به صورت الکترونیکی در مواردی که لازم باشد، معتبر است؛ به شرطی که تمامی الزامات امنیتی و قانونی رعایت شود. بنابراین، در پروندههای قضایی، دستگاههای اجرایی و مراجع قضایی میتوانند طبق قوانین از داده پیام بهعنوان مدرک معتبر استفاده کنند، بدون نیاز به ارائه اصول اسناد فیزیکی.
استعلام
طبق ماده 8 قانون تجارت الکترونیکی قید شده هر گاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارائه یا نگهداری شود این امر با نگهداری و ارائه اطلاعات به صورت داده پیام نیز در صورت وجود شرایط مقرر در ماده امکان پذیراست ... و در ماده ۶ نیر مقرر داشته هر گاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد داده پیام در حکم نوشته است مگر موارد مقرر در ماده مذکور
آیا در پرونده های قضایی دستگاههای اجرایی و یا حسب تشخیص مراجع قضایی می توانند جهت تطبیق رونوشت یا تصویر با اصل موضوع مواد ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی و یا ارائه به عنوان اصول اسناد مقرر در مواد ۹۶ و ۲۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی و ... از داده پیام استفاده نمایند یا حتما علاوه بر موارد مقرر در ماده ۶ باید اصول اسناد ارائه شود
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
برابر ماده ۶۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ در هر مورد که به موجب قوانین آئین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگ اجرائیه، اوراق رأی، امضاء، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضائی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز و کارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره های آن کافی و معتبر است.