نظریه شماره 1465/95/7 مورخ 1395/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۴۶۵/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹۸-۱/۳-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۶/۲۰ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | تهاتر و مهریه |
نظریه شماره ۱۴۶۵/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تهاتر دین مهریه و طلب زوج: درخواست بررسی تهاتر میان مهریه زوجه و طلب زوج مطرح شده است. بر اساس ماده ۲۹۶ قانون مدنی، تهاتر زمانی ممکن است که دو دین از یک جنس باشند، لذا در این مورد با توجه به اختلاف جنس دینها (سکه و وجه نقد)، تهاتر مستقیم ممکن نیست. با این حال، اگر دادگاه به جای تسلیم سکه، ارزش نقدی آن را محاسبه کند، مطابق مواد ۲۹۴ و ۲۹۵ قانون مدنی، تهاتر مقدور میشود. علاوه بر این، طبق تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، تقسیط محکومبه مانع توقیف مال بابت مهریه نمیباشد و زوجه میتواند از اموال یا مطالبات زوج برای استیفای دین مهریهاش استفاده کند. بنابراین تقسیط مانع توقیف باقیمانده مهریه نخواهد شد و میتواند همزمان اجرا شود.
استعلام
زوجه اقدام به طرح دعوی مهریه سکه نموده که در جلسه توافق شد زوج ماهیانه ربع سکه بدهد و گزارش اصلاحی صادر شد از طرفی زوج به واسطه طلبی که از زوجه داشت دادخواست مطرح که منجر به گزارش اصلاحی شد و مقرر شد در تاریخ مشخص مبلغ بدهی را زوجه به زوج بدهد که کمتر از مبلغ مهریه بوده است.
۱-آیا موضوع تهاتر در اینجا مصداق پیدا می کند و قابل اعمال است.
۲-اگر زوجه بدهی خودش را به حساب سپرده واریز و روز بعد همان پول را بابت مهریه اش به عنوان اموال زوج مطالبه نماید آیا این قابل مطالبه است در حالی که زوج مدعی است که توافق شده ماهیانه ربع سکه پرداخت گردد حال آنکه زوجه مدعی است باید این پول به وی پرداخت گردد والا حدود ۱۵۰ سال طول می کشد تا دین خود را پرداخت کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱-باتوجه به اینکه ماده ۲۹۶ قانون مدنی که مقرر داشته است: تهاتربین دو دینی حاصل می شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان ولو به اختلاف سبب لذا شامل فرض سؤال که یکی از دو دین سکه و دیگری وجه نقد است، نمی شود ولی به نظر می رسد چنانچه به لحاظ عدم امکان الزام محکوم علیه به تسلیم سکه، دادگاه در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی دستور ارزیابی و پرداخت قیمت آن را بدهد دراین صورت موجبات تهاتر قهری بین دو دین که طرفین در مقابل یکدیگر محکوم گردیده اند طبق مواد ۲۹۴و۲۹۵ قانون مدنی تا اندازه ای که با هم معادله نمایند، فراهم می شود و دراین صورت منعی در اعمال تهاتر نیست.
۲-با عنایت به تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون نحوه احرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، تقسیط محکوم به مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال یا مطالبات محکوم علیه نیست. بنابراین در فرض سوال، چنانچه زوجه بدهی خود را به حساب سپرده دادگستری واریز و بعدا تقاضای توقیف آن را بابت مهریه نماید، تقسیط مهریه مانع از این توقیف نیست و تقسیط مهریه نسبت به باقی مانده کماکان اجرا می شود.