نظریه شماره 1467/96/7 مورخ 1396/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۱۴۶۷/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۱۸۱-۵۴-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ |
استعلام: آیا مجازات جرایم موضوع بندهای مواد ۴ و ۵ و۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی دارای حداقل و حد اکثر است؟
به تعبیر دیگر آیا برای اعمال تخفیف ماده ۳۸ قانون مزبور یا قسمت اخیر تبصره ۴ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی مجازات جرایم بندهای مواد مذکور بر اساس حداقل و اکثر محاسبه می شود یا مجازات متناسب با وزن مواد ملاک قرار می گیرد؟
به هر حال نحوه اعمال تخفیف درخصوص آن را اعلام فرمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
رعایت تناسب در تعیین مجازات جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به این معناست که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و تطبیق اتهام با هر یک از بندهای موضوع مواد ۴، ۵ و ۸ قانون مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر با توجه به سن، شخصیت متهم و سایر اوضاع و احوال قضیه، تعیین می نماید. اجرای مقررات مربوط به تعدد جرایم تعزیری موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در صورت تعدد جرایم ارتکابی موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، به نوعی در راستای رعایت تناسب مجازات جرم است که با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۳۸ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ دیوانعالی کشور در جرایم موضوع قانون صدرالذکر نیز باید اعمال گردد. چنانچه، تعدد جرایم مشمول صدر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ باشد، چون دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات برای هر یک از جرایم است، تناسب مجازات موقعیتی ندارد؛ ولی چنانچه بیش از سه جرم باشد، دادگاه با رعایت تناسب، مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر، مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف تجاوز نکند، تعیین می نماید. در واقع تعیین بین حداکثر مجازات قانونی تا حداکثر به اضافه نصف، محل رعایت تناسب است.
در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی مقررات خاصی برای تخفیف مجازات در فرض تعّدد جرائم پیش بینی نشده است، بنابراین باید بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عمل شود و ضابطه آن نیز میانگین حداقل و حداکثر مجازات اصلی جرم است و در صورتی که مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف مجازات اصلی است. رأی وحدت رویه شماره ی ۷۳۸ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان در همین راستا است. ضمنا درصورتی که در بین اتهامات مطروحه، جرم مربوط به مواد مخدر که دارای مجازات حبس ابد باشد، وجود داشته باشد، در این صورت با توجه به این که در تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، حکمی در این خصوص بیان نشده است، مطابق ماده ۳۸ قانون صدرالذکر رفتار می شود.