نظریه شماره 1468/95/7 مورخ 1395/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۱۴۶۸/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۸۰۵-۶۶-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۶/۲۰ |
استعلام: تامین وبرقراری امنیت وآسایش ورفاه عمومی در سطح شهر به لحاظ اجرای الزامات و ضروریات ضوابط و مقررات شهری از وظایف ذاتی وقانونی شهرداری ها در حوزه مدیریت شهری می باشد از این رو ایجاد معابر و شبکه های دسترسی و لحاظ سرانه ها امر بدیهی و ضروری می باشد چرا که معابر و شوارع شریان های حیاتی یک شهر محسوب می شوند و تمامی صاحبان املاک واقع در یک شهر جهت انتفاع از حقوق مالکانه خویش ناگزیرند الزامات شهری بلاخص ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها را در نظر داشته باشند تبصره۴ ماده۱۰۱ قانون شهرداری ها الحاقی ۲۸/۱۰/۹۰ اشعار می دارد در کلیه اراضی حاصل از تبصره۳ و معابر و شوارع عمومی واراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شود متعلق به شهرداری و در قبال آن وجهی به مالک پرداخت نخواهد شد با توجه به سیاق کلام بیان قانونگذار در تبصره مورد اشاره تمامی اراضی به صورت مطلق اعم از وقفی وغیر وقفی مورد حکم قانونگذار قرار گرفته است این درحالی است که در نظریه شورای نگهبان در خصوص ماده۱۰۱ قانون شهرداری ها مورخ ۲۵/۸/۹۰ تسری تبصره ۴ ماده واحده اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۹۰ به موقوفات خلاف موازین شرع تشخیص اعلام و ابلاغ گردیده است علی ایحال با توجه به وقفی بودن اراضی واقع در پلاک ۲۴ اصلی و نیز ضرورت اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و تامین معابر و شوارع و سرانه های عمومی در شهر قدس و تمرکز کل آمار جمعیتی شهر قدس درپلاک وقفی موصوف که شامل کل شهر می شود انصراف وعدم تسری تبصره مورد اشاره وضعیت حقوقی مبهمی در شهر قدس ایجاد نموده است با این توضیح که منصرف از اینکه نظریه شورای نگهبان حدود هفت ماه پس از تصویب و ابلاغ قانون بوده این سؤال مطرح است که با توجه به تبصره مذکور آیا اراضی موصوف شوارع و معابر متعلق به شهرداری بوده و یا چون املاک موقوفه ملک کسی نبوده فلذا قابلیت تملیک عین میسر نمی باشد و اینکه در مال موقوفه عین مال حبس می گردد نه منافع حاصل از آن لذا خواهشمند است اعلام نظر ف مائید که آیا واگذاری منفعت این گونه املاک به شهرداری ها نیز همانند واگذاری عین مال موقوفه غیرممکن است یا اینکه فقط عین به دلیل حبس بودن غیر قابل تملیک می باشد و به لحاظ تامین سرانه های شهری و ایجاد شوارع و معابرحاصل از تفکیک منفعت این املاک قابل تملیک ودرمالکیت عمومی در آوردن میسر است یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اراضی وقفی نیز مشمول ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب ۱۳۶۷ وتبصره ۴ این ماده اند، النهایه قسمت هائی از اراضی مذکور که در سهم شهرداری قرار می گیرد، به وقفیت خود باقی می ماند ولی شهرداری از بابت استفاده از زمین های مورد اشاره که ممکن است در احداث معبر و شارع و غیره قرار گیرد، وجهی به سازمان اوقاف پرداخت نخواهد کرد.