نظریه شماره 1469/96/7 مورخ 1396/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۱۴۶۹/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۱۱۰-۲۶-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ |
استعلام: ۱- در مورد تبصره ۲ ماده ۳ از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اختلاف نظر است که آیا چنانچه شخصی که به جهت محکومیت حقوقی ضمن محکومیت کیفری ضرر و زیان ناشی از جرم و اعمال ماده ۳ در زندان است چنانچه محکوم علیها مدعی برای یکی از مصادیق تعویق و موانع اجرای حکم باشد بارداری آیا برای تعویق حبس وی بر اساس مواد ۵۰۱-۵۰۲-۵۲۰ آئین دادرسی کیفری نیاز به اخذ تأمین از وی هست و یا اینکه همچون مقررات کیفری در مورد مجازات ها این محکومیت نیز ضرر و زیان ناشی از جرم نیاز به تأمین ندارد برخی معتقدند که با توجه به تبصره مذکور موجب معافیت آن اشخاص از حبس است و نیاز به تأمین با توجه به فلسفه خاص حمایت از این زندانیان ندارد برخی دیگر معتقدند که جمع مواد آن است که قاعده عمومی در مورد مجازات ها حاکم است و تبصره ۲ ماده ۳ به معنای معافیت محکوم علیه ناشی از ضرر و زیان جرم نیست بلکه علاوه بر شرایط ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرایط مواد ۵۰۱-۵۰۲-۵۲۰ آئین دادرسی کیفری باید رعایت شود و حتما تأمین لازم است.
۲-در مورد ماده تأمین ماده ۴۹۳ قانون آئین دادرسی مدنی اختلاف نظر است چنانچه محکوم علیه رأی داور که حسب اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در زندان باشد و با اعتراض به رأی داور و اخذ تأمین قرار توقف صادر و محکوم علیه آزاد و نهایتا اعتراض مردود شود آیا پس از محکومیت رأی مذکور و با لغو قرار توقف نحوه ادامه اجرای حکم چگونه است آیا تأمین مذکور تضمین بازگشت محکوم علیه به زندان هم است و چنانچه حسب اخطار محکوم علیه حاضر نشود می توان تأمین را ضبط نمود و یا اینکه تضمین فقط برای اجرای حکم است و از طریق آن استیفاء محکوم به می شود و نمی توان برای جلب و اعزام به زندان از آن ابراز استفاده کرد در فرض سوال تأمین نامناسب است.
۳-آیا پرداخت تأمین مذکور در سوال دوم می بایست از جانب محکوم علیه باشد و یا اینکه قید مباشرت شرط نیست و ثالث هم می تواند در کلیه مواردی که تأمین در آئین دادرسی برای توقف حکم پیش بینی شده تأمین بسپارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱) حکم مقرر در تبصره ی ۲ ماده ی ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، مبنی بر تجویز اجرای مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس به محکومان مالی موضوع قانون موصوف، مانع اخذ تأمین توسط مقام قضایی در فرض حدوث موارد تعویق اجرای حکم نسبت به محکومان موضوع قانون مارالذکر نیست، چه آن که آزادی بدون اخذ تأمین اشخاص مشمول قانون مذکور تا فرض حدوث موجبات آن (اجرای حکم، پذیرفته شدن اعسار، یا جلب رضایت محکوم له)، محتاج به نص و دلیل است که چنین نص و دلیلی در دست نیست. مفاد تبصره ماده ۵۲۲ و نیز ملاک ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نیز مؤید این نظر است.
۲) اخذ تأمین از معترض به رأی داور، جهت صدور قرار توقف و منع اجراء رأی داوری تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی، موضوع ماده ی ۴۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹، با تأمین موضوع تبصره یک ماده ی ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ که ناظر به جلوگیری از حبس محکوم علیه مالی تا روشن شدن وضعیت اعسار یا ایسار او است، از حیث مؤدا و محل اعمال متفاوت است، لذا اعمال ضمانت اجراء مذکور در تبصره یک ماده ی ۳ قانون اخیرالذکر، نسبت به تأمین موضوع ماده ی ۴۹۳ قانون صدرالذکر، فاقد وجاهت قانونی است و متعاقب پایان رسیدگی به اعتراض به رأی داوری و صدور حکم قطعی، در اجرای مفاد رأی داوری، مطابق عمومات حاکم بر اجرای احکام مدنی رفتار می گردد.
۳) با عنایت به ملاک تبصره ی ماده ی ۳۴ قانون نحوه اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶، در فرض سوال ایداع تأمین مناسب موضوع ماده ی ۴۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹، از طرف ثالث فاقد اشکال قانونی است.